یکشنبه 20 اسفند 1391
فیلترینگ وبلاگ‌ها؛ دو سالگی یک تصمیم نادرست
این یادداشت را به همراه عکس ژیگولی از بنده در روزنامه بهار اینجا بیابید!
دو سال پیش، در همین ایام، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام به پالایش –یا همان فیلترینگ- دو سرویسدهندهی معتبر وبلاگ‌نویسی، یعنی بلاگر (Blogger) و وردپرس (WordPress) نمود. اقدامی که به ناگاه هزاران وبلاگی را که از خدمات این سرویس‌دهنده‌ها بهره می‌بردند، بدون بررسی موردی و بدون تطبیق آن‌ها با قانون جرایم رایانه‌ای و اساسا بدون هیچ‌گونه توضیح مستدلی مشمول فیلترینگ قرار داد و از حقوقشان محروم کرد. اما هنوز و با گذشت دو سال از این اقدام، این سوال ساده بی‌پاسخ مانده است که فیلترینگ سرویسدهندههایی که خود فاقد هرگونه محتوایی بوده و تنها فراهمآورندهی فضا برای صدها هزار وبلاگی هستند که هر یک محتوا و شناسنامهی مجزایی دارند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد. این در حالی است که ماده‌ی ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق پالایش را مشخص و احصا کرده و ماده ۲۲ همین قانون نیز، کارگروهی را ملزم به شناسایی این مصادیق و رسیدگی به شکایات راجع به آن نموده است.
کافی است تنها اندکی با دنیای وبلاگ‌نویسی و سرویس‌دهنده‌های آن آشنا باشیم تا نادرستی این تصمیم به چشممان بیاید: سرویس‌دهنده‌های وبلاگ کارشان این است که فضا و خدماتی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا هر مشتری، بسته به موضوع مورد علاقه و انتخاب خود، وبلاگش را اداره کند و آن‌چه را می‌پسندد به خورد کاربرانش دهد. بنابراین، بسیار قابل درک است که هر سرویس‌دهنده از هزاران وبلاگی تشکیل شود که در زمینه‌های مختلف (اعم از علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، ادبی، مذهبی، اقتصادی و …) فعالیت کنند و در عین حال، هیچ کدام از این وبلاگ‌ها ارتباط فکری و موضوعی و محتوایی، با یکدیگر و البته با سرویس دهنده‌ی خود نداشته باشند. چرا که اساسا هر وبلاگ شناسنامه، نویسنده و محتوای منحصر به فرد خود را دارد.
در چنین فضایی، بدیهی است که اگر کارگروه تعیین مصادیق قصد پالایش می‌داشت، باید هر وبلاگ را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌داد. حال این‌که در خصوص وبلاگ‌های یاد شده، این کارگروه به جای عمل به قانون و بررسی موردی هر وبلاگ و تطبیق مصداقی آن با موارد احصا شده، کار خود را ساده کرده و با پالایش یکباره‌ی سرویس‌دهنده‌ها، تمامی هزاران وبلاگ موجود در آن‌ها را به صورت فله‌ای فیلتر نمود. در یک مثال ساده، این اقدام کارگروه دقیقا به آن میماند که پلیس یک شهر، به ظن آن که تعداد اندکی مجرم در شهر وجود دارند، تمامی شهروندان را دستگیر نموده و دادگاه نیز بدون بررسی لازم، مجازات مشابهی را برای تمامی این شهروندان در نظر بگیرد.
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل ۳ این قانون نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و اصل ۱۵۶ نیز گسترش عدل و آزادی های مشروع را از وظایف قوه‌ی قضاییه برشمرده است. علاوه بر این‌ها، ماده ۲ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) هر شخص ایرانی را دارای حق دسترسی به اطلاعات عمومی دانسته است، مگر آن که قانون منع‌کرده باشد. حال، سوال این‌جاست که در شرایطی که قانون جرایم رایانه‌ای ، مصادیق پالایش را به طور دقیق مشخص نموده و کارگروهی را نیز ملزم به شناسایی این مصادیق و همچنین رسیدگی به شکایات راجع به آن نموده است، پالایش یکباره‌ی هزاران وبلاگ، بدون بررسی دقیق و موردی آن‌ها، با چه مجوزی صورت گرفته و چرا با گذشت دو سال از این تصمیم غیرقانونی، اقدامی برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد.
طرفه این که مدتی پس از فیلترینگ این سرویس‌دهنده‌ها، کمیتهی یاد شده، به تدریج و به صورت موردی، اقدام به بازگشایی برخی از وبلاگ‌های این سرویس‌دهنده‌ها نمود که البته این امر نیز در ضدیت با روح قانون اساسی است. چرا که بر خلاف این قانون که اصل را بر برائت شهروندان دانسته و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نشناخته است، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، کمیته تعیین مصادیق اصل را بر مجرمیت هزاران وبلاگ و وبلاگنویس قرار است، مگر این‌که خلاف این موضوع، آن‌هم به تدریج و در گذر زمان، برای کمیتهی مزبور ثابت شود. به اعتقاد نگارنده، این تصمیم نمونهای از تصمیمهای نادرست و البته غیرقانونی کارگروه تعیین مصادیق است که شاید اکنون و در آستانهی دوسالگی‌اش، زمان آن رسیده باشد که مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
دیدگاه شما