سه شنبه 29 فروردین 1391
در مذمت کلام نسنجیده
چند روز پیش، آقای کامران دانشجو، وزیر علوم، طی سخنانی در مراسم افتتاح ‘پارک علم و فناوری’ در قم اعلام کرد که کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تیرماه همان سال همچنان به فتنه‌گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.ایشان همچنین در توجیه این امر بیان داشت که در صورتی که این افراد جذب دانشگاه ها شوند، ما پاسخی برای مردم قهرمان و بسیجی ایران که حماسه‌ی ۹ دی را آفریدند، نداریم.
اگرچه در سال‌های اخیر، بیان صحبت‌های غیردقیق و فاقد محمل قانونی از سوی مسؤولان آن‌چنان رواج یافته است که دیگر حتی حساسیتی را هم برنمی‌انگیزد، اما آن‌جا که این صحبت‌ها آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و انسانی شهروندان را نشانه می‌رود، شایسته است که چنین سخنانی دست‌کم از منظر حقوقی و قانونی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. کلام آقای وزیر علوم در باب محرومیت پاره‌ای از شهروندان از حق ورود به دانشگاه، دست‌کم سه ایراد واضح قانونی دارد که در این یادداشت به تصویر کشیده می‌شود: اول، عدم وجود تعریف قانونی از جرم؛ دوم، عدم وجود مجازات قانونی؛ و سوم، مرجع نادرست برای پاسخگویی بابت تخلف از قانون. همچنین، مجموع این سه ایراد می‌تواند مشکلات قانونی‌ای را برای گوینده به وجود بیاورد که در پایان یادداشت، به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.به بیان دیگر، تنها فعل یا ترک فعلی را می‌توان جرم دانست که قانون به صراحت برای آن تعریفی به دست داده و متعاقبا مجازاتی تعیین کرده باشد. مضاف بر این‌که همین مجازات قانونی هم تنها باید از طریق دادگاه صالح به موقع اجرا گذاشته شود و هیچ مقام دیگری صلاحیت چنین امری را ندارد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی و همچنین بند ۲ ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم مشابه این تأکید را داشته و هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد، جرم و قابل مجازات نمی‌دانند.
حال سوال اول این‌جاست که درکجای قانون مجازات –یا هر قانون مرتبط دیگری- جرم فتنه یا فتنه‌گری تعریف شده و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. نگارنده البته می‌پذیرد که همه‌ی کسانی که در جریان رویدادهای سیاسی ۳ سال اخیر ایران بوده‌اند، در ذهن خود تصویری از این مفهوم دارند که این تصویر، از فردی به فرد دیگر و از دیدگاه سیاسی‌ای به دیدگاه سیاسی دیگر، می‌تواند متفاوت باشد. اما واقعیت این‌جاست که تعاریف و مجازات‌های قانونی، بر اساس ذهنیات افراد –اعم از وزیر یا سایر شهروندان- به وجود نمی‌آید، بلکه این مفاهیم نیاز به تصریح و تعریف دقیق قانون‌گذار دارد. بر همین اساس، عبارت فتنه‌گر از منظر قانونی همان‌قدر مبهم و غیر دقیق است که واژگانی نظیر آدم بد و آدم خوب می‌توانند نسبی و نامشخص باشند.
۲- با فرض این‌که تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم فتنه و فتنه‌گر در قانون وجود داشته باشد، سوال دوم این است که مجازات قانونی این جرم کی و کجا به تصویب رسیده است. اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی تصریح دارد که وضع قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی بوده و مصوبات این نهاد پس از طی مراحل لازم، برای اجرا به قوای مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.همچنین مواد ۱ تا ۳ قانون مدنی روال انتشار و اجرای قوانین را مشخص کرده و آن را –پس از طی مراحل قانونی- از طریق روزنامه‌ی رسمی دانسته است. سوال این‌جاست که مجازات “محرومیت از ورود به دانشگاه‌ها” که توسط آقای وزیر برای جرم فتنه‌گری در نظر گرفته شده است، کی و کجا به تصویب نهاد قانون‌گذاری کشور رسیده و چرا به جای انتشار در روزنامه‌ی رسمی، توسط شخص ایشان، آن هم در مراسم افتتاح ‘پارک علم و فناوری’ به اطلاع عموم رسانده شده است؟
۳- حال فرض می‌کنیم که نه تنها تعریف قانونی از مفهوم فتنه و فتنه‌گر وجود دارد، بلکه مجازات این جرم هم به طور دقیق در قانون آورده شده و از قضا همان مجازات مورد نظر آقای وزیر، یعنی محرومیت از ورود به دانشگاه است. اکنون سوال سوم پیش می‌آید که آیا ایشان یا هر مسؤول دیگری برای عدم اجرای قوانین باید به شرکت‌کنندگان حماسه‌ی ۹ دی توضیحات لازم را ارائه دهند یا این‌که برابر مقررات موظف به پاسخگویی به نهادهای قانونی هستند. قانون مرجع رسیدگی به تخلف‌های هر نهاد –اعم از دولتی و غیر دولتی- را مشخص کرده است و نگارنده به یاد نمی‌آورد که در هیچ یک متون قانونی، شرکت کنندگان حماسه‌ی ۹ دی به عنوان یکی از این مراجع ذکر شده باشد. اگر عنوان فتنه‌گر در قانون تعریف شده و مجازات مشخصی برای آن وضع شده است، باید تخلف از آن هم در مراجع ذی‌ربط بررسی شود. به همین ترتیب، بدیهی است که اگر تعریف و مجازاتی برای این موضوع در قانون وجود ندارد، عدم رعایت آن اساسا جرم نیست که نیاز به پاسخگویی به نهاد یا جمعیتی را داشته باشد.
نکته‌ی آخر این که ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. آقای وزیر در سخنان خود، بی آن‌که مستند قانونی‌ای به کار گیرد، در کلامی مبهم، گروهی از شهروندان را به محرومیت از حق تحصیل تهدید کرده است. اصل ۳۰ قانون اساسی حق تحصیل را از حقوق تمامی شهروندان برشمرده است و ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و همین طور ماده‌ی ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق صحه گذاشته است. حال تهدید شهروندان به محرومیت از این حق، آن هم بر پایه‌ی تعاریف مبهم و غیر شفاف و البته بدون وجود مستندات و دقایق قانونی را شاید بتوان همان نکته‌ای دانست که مورد تصریح ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است و نه فقط در مرحله‌ی عمل، که حتی در مقام بیان تهدید‌آمیز هم می‌تواند مصداق این ماده قرار گیرد.
ساده‌ترین راه شاید این باشد که دولتمردان، پیش از بیان مکنونات قلبی خود در مجامع و برای عموم، آن را از منظر حقوقی و قانونی نیز با مشاوران ذی‌ربط خود در میان بگذارند تا ضمن پرهیز از بیان سخنان بدون محمل قانونی، از تبعات حقوقی کلام خود نیز باخبر گردند. هرچند، همچنان که در ابتدای یادداشت نیز اشاره شد، موج سخنان نسنجیده و بی‌پایه در سال‌های اخیر آن‌چنان فزونی گرفته است که پرداختن به تک‌تک این سخنان، نه مقدور است و نه ضرورتی دارد. کشته از بس که فزون است، کفن نتوان کرد.
دیدگاه شما