چهارشنبه 20 مهر 1390

جرایم ماهواره‌ای و نظام ارزش‌هاى اجتماعى


این نوشتار را با ویرایشی نامناسب و به صورت مثله شده در روزنامه‌ی آرمان این‌جا بخوانید. آخرین باری‌ست که یادداشتم را برای این روزنامه می‌فرستم.

——–


ژان پیناتل٬ جرم‌شناس فرانسوی معتقد است جامعه باید جرم را به مثابه‌ی تخطى از نظام ارزش‌هاى اجتماعى تلقی کند تا کیفر آن را به‌جا و مطابق عدالت بداند. وی همچنین از منظر روانشناسی معتقد است رفتار مخالف با حقوق کیفرى باید در نظر خود مباشر جرم نیز اخلاقا قابل ملامت باشد و او خود را مجرم بشناسد تا کیفر را مطابق عدالت احساس کند. ماحصل این کلام این است که در جامعه‌ای که یک جرم قبح خود را از دست داده و دیگر آحاد جامعه حساسیت لازم را نسبت به آن جرم در خود نمی‌بینند٬ سخت‌گیری و اعمال مجازات‌های بیشتر تأثیری بر مجرم و جامعه نخواهد داشت.

دیروز داشتم اخبار و آمارهای نجومی کشف ماهواره در تهران و شهرستان‌ها را در سایت خبرآنلاین می‌خواندم که با استناد به گزارشی از مرکز افکارسنجی صدا و سیما٬ از استفاده‌ی بیش از ۶۰ درصدی مردم ایران از برنامه‌های ماهواره خبر می‌داد. بر اساس این گزارش٬ حتی در شهر کوچکی مانند بناب٬ از توابع آذربایجان شرقی و با کمتر از ۸۰ هزار نفر جمعیت٬ تنها در ۶ ماهه‌ی ابتدایی امسال٬ بیش از ۱۳ هزار دستگاه دریافت امواج ماهواره ای کشف و معدوم شد. همزمان با خواندن این آمارهای نجومی٬ سخنان چند روز پیش سرتیپ بهمن کارگر، معاون اجتماعی پلیس ایران در نظرم آمد که از عزم جدید و قوی‌تر پلیس برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای سخن می‌گفت و از به‌کارگیری شیوه‌های نوین در انجام این مهم خبر می‌داد.

بسیار عجیب است که حتی کودکان هم به آزمون و خطا می‌آموزند که چه چیزهایی درست است و چه چیزهایی می‌تواند برایشان نتیجه‌ای از پی نداشته باشد و با همین یاد گرفتن‌های تدریجی مهارت‌های خود را فزونی می‌دهند و راه‌های بهتر را برمی‌گزینند. اما مدیران و تصمیم‌گیران این آب و خاک انگار هنوز این نکته‌ی ساده را درنیافته‌اند که در حیطه‌های اجتماعی رفتارهای قهر‌آمیز و فشارهای پلیسی نمی‌تواند نتیجه‌ی مطلوب را به دست بدهد و تنها ممکن است منجر به مخفیانه‌تر شدن ارتکاب جرم و البته کاهش قبح مجازات آن در جامعه شود. در همین مثال ماهواره کافی‌ست با مشاهده‌ی روند فزاینده‌ی استفاده از این تجهیزات در سال‌های اخیر به این نتیجه‌ی ساده و بدیهی برسیم که وضع قوانین بازدارنده و اعمال آن‌ها به شیوه‌های مختلف نتوانسته است منجر به کاهش این جرم در سطح جامعه شود. در واقع آماری که در این گزارش‌ها به چشم می‌خورد٬ چنان سطحی از فراگیری جرم را در میان آحاد جامعه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد –به قول ژان پیناتل- نظام ارزش‌های اجتماعی این جرم را قابل ملامت ندانسته و لاجرم بگیر و ببندها نیز نخواهد توانست به کاهش جرم و تعداد مجرمان کمکی کند؛ بلکه در بهترین حالت می‌تواند مانند مسکنی عمل کرده و میزان جرم را برای مدت محدودی کاهش دهد. این میزان محدود در مثال ما می‌تواند حد فاصل زمان جمع‌آوری تجهیزات توسط پلیس تا زمان نصب دوباره‌ی آن توسط شهروندان باشد. در چنین شرایطی گفته می‌شود قانون و خط قرمزهایی که جامعه برای خود تعریف کرده است٬ از هم فاصله گرفته و بر یکدیگر منطبق نیستند.

نمونه‌هایی از این دست در جامعه‌ی امروز ما کم نیست. انواع طرح‌های امنیت اجتماعی که برای بهبود حجاب و پوشش شهروندان به کار می‌رود نیز نمونه‌ی دیگری از همین طرح‌ها هستند که بی‌ آن‌که نظام ارزش‌های اجتماعی آن‌ها را به عنوان رفتارهای قابل ملامت پذیرفته باشد٬ تنها با اتکا بر قوای قهریه در سطح جامعه به اجرا درمی‌آیند. به دیگر کلام٬ زمانی که رفتارهای قهرآمیز٬ بدون فراهم آوردن بسترهای اجتماعی لازم در جامعه به اجرا درآید٬ لاجرم تاریخ مصرفش هم دیری نمی‌پاید و تأثیر عمیقی بر وجدان جامعه و مجرم نخواهد گذاشت. نگارنده بسیار بعید می‌داند که از زمان اجرای این طرح‌ها تا به امروز٬ حتی یک نفر از شهروندان عمیقا و با طیب خاطر –و نه از روی ترس- به حجاب سختگیرانه‌تری علاقمند شده و پوشش ظاهری خود را مورد بازبینی قرار داده باشد و یا از استفاده‌ی تجهیزات ماهواره‌ای پشیمان شده و ارتباط خود را با آن قطع کرده باشد. هر چه هست مقطعی است و کافی‌ست جامعه لحظه‌ی مناسب و امنی را بیابد تا دوباره رفتاری را که در نظر خود مجرمانه نمی‌داند٬ از سر بگیرد.

در طی این سال‌ها٬ بارها و بارها در این باره داد سخن داده شد که اگر برنامه‌های رسانه‌ی ملی جاذبه‌ی لازم را برای بینندگان خود فراهم آورد و اگر تماشاگران بتوانند دلخواه خود را از این رسانه ببینند و بشنوند٬ انگیزه‌شان برای روی آوردن به شبکه‌های ماهواره‌ای کاهش می‌یابد. در سایر موارد هم -نظیر همین طرح‌های امنیت اجتماعی- به کرات جامعه‌شناسان این نکته را مورد توجه قرار دادند که رفتارهای قهر‌آمیز نتیجه‌ی مناسبی در امور اجتماعی از پی نخواهد داشت و لذا باید طرحی نو درانداخت و راهکار اصولی‌تر و مناسب‌تری را در پیش گرفت. اما گویا عزم جدی‌ای وجود دارد که در مسائلی از این دست٬ به جای پرداختن به ریشه‌ها و حل اساسی مشکل٬ تنها ظاهر قضیه را بنگرند و با مسکن٬ درد را برای لحظه‌ای –هرچند کوتاه و بی‌ثمر- کاهش دهند. تا فردا که مشکل دوباره بازگردد و روز از نو٬ روزی از نو. در این میان ثمره‌ی چنین طرح‌هایی را باید تنها در صرف هزینه‌های بی‌حاصل اجرای آن‌ها و احتمالا افزایش نارضایتی‌های اجتماعی دانست.

در این که پلیس تنها مجری قوانین است و دخالتی در وضع قوانین ندارد٬ تردیدی نیست. اما همین پلیس می‌تواند با مشاهده‌ی ناموفق بودن تلاش‌هایش در یک حیطه‌ی مشخص٬ رویکرد خود را در آن حیطه عوض کرده و به جای این‌که هر از گاهی فتیله‌ی کار را بالا بکشد و بعد دوباره برای مدتی مسکوتش بگذارد٬ در چارچوب قوانین٬ کار را با ملایمت و یکنواختی بیشتری دنبال کند. همچنین پلیس می‌تواند با گزارش ناکامی‌های خود در طرح‌های اینچنینی نهادهای قانونگذاری را به سطحی و ناکارآمد بودن قوانین آگاه کرده و زمینه را برای بازبینی و اصلاح قوانین اینچنینی فراهم آورد.

نظرات بازدید کنندگان

  1. Anonymous گفت:

    این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.

دیدگاه شما