این یادداشت را در ستون گاهکِ صفحه‌ی آخر روزنامه شهروند از این‌جا بخوانید.

بالاخره برای یک بار هم که شده، باید مسوولی کسی پیدا شود و صاف و پوست‌کنده به شهروندان توضیح دهد که داستان این فیلم‌هایی که از بیمارستان‌ها، از اتاق‌های جراحی و از خصوصی‌ترین لحظه‌های زندگی افراد به بیرون درز می‌کند چیست و چرا کسی پیگیر آن‌ها نمی‌شود.

آخرین مثالش همین فیلم لحظه‌های آخر زندگی خواننده تازه درگذشته‌ی پاپ بود که درست در هنگام جان دادن، کسی موبایل به دست بالای سرش ایستاده بود و از این رقت‌انگیزترین صحنه فیلم می‌گرفت تا لابد آن را بعدتر به کسانی نشان دهد و آن‌ها هم دست به دست کنند و هر کسی هم که می‌بیند، قیافه ناراحتی به خود بگیرد و آخ و واویلایی راه بیندازد که یعنی دلمان به درد آمد از دیدار این صحنه‌ی جانگذاز. اما این میان، یکی هم نیست که دلش به درد بیاید از نقض این ساده‌ترین حریم خصوصی شهروندان که گویا دیگر هیچ نقطه‌ای امن و آرام و دنج نیست. هیچ جایی در این خاک باقی نمانده است که آدم بتواند سرش را بگذارد زمین و آرام بمیرد، بی آن‌که دوربینی، موبایلی، چیزی نظاره‌گرش باشد.

کاری به ابعاد اخلاقی ماجرا ندارم که چگونه ممکن است شهروندان جامعه‌ای تا این حد حساسیت خود را نسبت به صحنه‌هایی اینچنین دلخراش از دست داده باشند. حتی به این موضوع هم نمی‌پردازم که کسانی که امثال این فیلم‌ها را دست به دست می‌چرخانند و برای دیدنش سر و دست می‌شکنند، روی دیگر همان آدم‌هایی هستند صبح زود با تخمه و خوراکی راهی تماشای مراسم اعدام می‌شوند. کاری به این چیزها ندارم که پیش‌تر از این هم زیاد گفته شده است و جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران اجتماعی در بابش هشدارها داده‌اند.

برای نگارنده، آن‌چه اهمیت دارد، مسوولیت حقوقی کسانی است که چنین کنش‌های مجرمانه‌ای را بسط می‌دهند و کمترین نگرانی و درنگی را هم بر خود روا نمی‌دارند. جرمی رخ داده است که هم عنصر قانونی برای تعقیب آن وجود دارد و هم کشف و شناسایی مجرم مقدور است. پس چرا نباید پیگیری و عقوبتی در کار باشد؟

از یک سو، ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی پزشکان و تمامی کسانی را که به مناسبت شغلشان محرم اسرار شهروندان می‌شوند (نظیر پرستاران و حتی کادر خدماتی بیمارستان‌ها) ملزم به حفظ اسرار مردم نموده و در صورت نقض این مهم، مجازات حبس و جزای نقدی‌ای را برای ایشان در نظر گرفته است. این الزام متعاقبا در ماده ۴ آیین‌نامه‌ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی ۱۳۷۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر، کشف این‌که ضبط این صحنه‌ها و انتشارشان از سوی چه کسی بوده است، به هیچ رو کار دشواری نیست. امروز که خدا را شکر در همه جا دوربین‌های مدار بسته وجود دارد و تمام رفت و آمد‌های مراجعین ثبت و ضبط می‌شود و لذا تنها زحمتی که برای کشف مرتکب وجود دارد، بازبینی و دقت در فیلم‌های ضبط شده است. وانگهی، در بسیاری از این فیلم‌هایی که از اتاق‌های جراجی و بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها منتشر می‌شود، وضعیت بحرانی بیمار و موقعیت مکانی وی چنان است که منطقا تنها پرسنل پزشکی و خدماتی بیمارستان می‌توانند حضور داشته باشند و اساس امکان تردد افراد متفرقه وجود ندارد. بنابراین حتی دایره‌ی افرادی هم که باید مورد تجسس قرار گیرند، آن‌چنان محدود است که کشف مرتکب جرم به سادگی میسر می‌شود.

نیازی به حرکت‌های نمایشی و سخنرانی‌های آتشین نیست. کافی است آقای وزیر بهداشت و دادستان محترم نظام پزشکی، موضوع را جدی گرفته و تا انتها پیگری نمایند و به تخلف کس یا کسانی که مرتکب چنین رفتارهایی شده‌اند، وفق قوانین و مقررات رسیدگی کنند. تنها در چنین وضعیتی است که می‌توانیم امیدوار باشیم رفتارهایی از این دست تکرار نشده و یا بسیار کاهش یابد. وگرنه هر روز و هر ساعت باید منتظر فیلم‌های جدید و پرده‌دری‌های تازه باشیم.