چهارشنبه 13 دی 1391
پیش خرید خودروهای وارداتی: مشکلات و راهکارها
این یادداشت را با اندکی تلخیص در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد امروز از اینجا بخوانید.
***
در همین یکی-دو هفته‌ی اخیر، سه مورد مراجعه همراه با شکایت و نارضایتی از سوی موکلینی داشتم که با نمایندگی ایرانی یکی از خودروسازهای معتبر ژاپنی وارد قرارداد خرید شده بودند و حال، نماینده‌ی یاد شده را متهم می‌کردند که از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند.
کلیت شکایت هر سه‌ی این موکلین این بود که مبلغ قابل توجهی را مدتی پیش به عنوان پیش‌پرداخت خرید خودرو (با قیمت علی‌الحساب) به نمایندگی پرداخت کرده بودند و مقرر شده بود که در مدت مشخصی خودروی موردنظر به آن‌ها تحویل داده شده و الباقی مبلغ یاد شده هم در زمان تحویل تسویه شود. لیکن با گذشت چند هفته –یا چند ماه- از انقضای این موعد، نه دعوتنامه‌ای برای تحویل خودرو به ایشان ارسال شد و نه از مراجعه‌ی حضوری به نمایندگی جواب درست و مشخصی دستگیرشان شد. جواب این بود که هر زمان خودروی موردنظر آماده‌ی تحویل شود، با مشتریان تماس گرفته خواهد. اما اینکه این زمان چه وقتی است، کسی نمی‌داند.
از سوی دیگر، قیمت علی‌الحسابی که در قرارداد ذکر شده بود، حالا با نوسانات چند ماهه‌ی اخیر بازار ارز به کلی دستخوش تغییر شده و لذا مشتری موظف است مبلغ اولیه را به همراه مابه التفاوت قیمت زمان تحویل بپردازد که البته باز هم، چون زمان تحویل نامشخص است، این مبلغ هم نامشخص مانده است. ضمن این که همین تأخیر در تحویل خودرو، خود می‌تواند باعث افزایش مجدد قیمت‌ها و زیان دوباره‌ی مشتری شود. جان کلام این که مشتری با گذشت چند ماه از پرداخت مبلغ –یا مبالغ- اولیه، هنوز نه می‌داند چه زمانی خودرو به دستش می‌رسد و نه می‌داند به چه مبلغی آن را خریداری خواهد کرد. نمایندگی محترم هم البته جواب درستی نمی‌دهد و چنین به نظر می‌رسد بی تمایل نیست که مشتریان را در این برزخی که قرار گرفته‌اند، رها کند تا خود تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند. چرا که در صورت فسخ، تنها اصل پول مشتری را به همراه سود روزشمار ناچیزی مسترد خواهد کرد و دیگر مسوولیتی از بابت تأخیر و سایر بداخلاقی‌های غیر حرفه‌ای‌ای که داشتند بر عهده‌شان نخواهد بود. علاوه بر این، در چنین شرایطی نمایندگی می‌تواند پس از وصول خودروهای ثبت‌نامی، آن‌ها را به صورت تحویل فوری در بازار به فروش برساند و دیگر الزامی به فروش آن‌ها به مشتری‌های ثبت‌نام کرده با قیمتی زیر قیمت بازار نخواهد داشت. جالب‌تر اینکه با تمام این اوصاف، حتی اگر مشتری ناگزیر به فسخ قرارداد شود، وجه پرداختی وی با تأخیر یک ماهه‌ای مسترد خواهد شد و باز هم مشتری فلک‌زده نمی‌تواند بلافاصله پس از فسخ معامله اقدام به خرید خودروی دیگری کند.
در مراجعه‌ای که برای پیگیری وضعیت موکلینم به نمایندگی مذکور داشتم، متوجه شدم که اولا صداقت چندانی در برخوردهای آن وجود ندارد؛ چرا که به تعداد آدم‌هایی که با آن‌ها برخورد کردم، توضیحات متفاوت و بعضا متناقضی حاصلم شد. برای مثال، در شرایطی که مدیر فروش شرکت می‌گفت فعلا در حال انجام سفارش‌های جدید هستند و در حال حاضر هیچ خودرویی برای تحویل –نه در محل شرکت و نه در گمرک- ندارند، همان روز مدیرعامل شرکت در ملاقات با نگارنده مدعی شد که خودروهای ثبت‌نامی جملگی خریداری شده و در گمرک موجود هستند و حتی حق گمرک آن‌ها هم پرداخت شده است، اما بخشنامه‌‌ی اخیر دولت در ممنوعیت واردات ترخیص آن‌ها را دچار مشکل کرده است. ضد و نقیض‌گویی‌ها به همین جا محدود نبود و هر کارمند دیگری که سر راه نگارنده قرار می‌گرفت، به فراخور موقعیت و اطلاعات خود توضیحات متفاوت دیگری ارائه می‌داد و لذا، مجوعه‌ی این تناقض‌ها نگارنده را به این اطمینان رساند که نمایندگی در برخورد با مشتری از صداقت کافی برخوردار نیست.
نکته‌ی دیگری که در این برخوردها به چشم می‌خورد، تأکید بیش از حد و اغراق‌آمیز مدیران شرکت بر قرارداد فی‌مابین ایشان و مشتریان بود. هرچند این تأکید –که البته در نظر اول بسیار منطقی و مبارک می‌نماید- بیش از آن‌که ناشی از احترام ایشان به تعهدات و توافقات طرفین باشد، از آن رو بود که قرارداد منعقده از جمله قراردادهای یکسویهای است که تنها منفعت یک طرف –فروشنده- را لحاظ کرده و طرف دیگر –مشتری- را در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن قرار داده است. مدیران شرکت به خصوص به ذکر عبارت “علی‌الحساب” در بند قیمت قرارداد اشاره می‌کردند و آن را مجوزی برای تعیین هر قیمتی در زمان تحویل می‌دانستند. علاوه بر این، مدام بر خسارت ناچیزی که بابت تأخیر انجام تعهد بر عهده‌ی فروشنده قرار گرفته بود تأکید می‌کردند و معتقد بودند که با وجود چنین شرط خسارتی، جایی برای اعتراض در تأخیر خودرو باقی نمی‌ماند و شرکت هر زمان که خودرو را تحویل دهد تنها موظف به پرداخت خسارت یاد شده است.
اینجانب در صحبت با مدیرعامل شرکت نکات حقوقی‌ای را مورد توجه ایشان قرار دادم و همچنین راهکارهایی را که مشتریان در چنین شرایطی می‌توانند در پیش بگیرند به ایشان یادآوری کردم. از آن‌جا که احتمال می‌دهم مشکلاتی از این دست برای شهروندان دیگری نیز به وجود آمده باشد، تذکار این نکات و راهکارها را در این یادداشت خالی از فایده نمی‌دانم:
۱- قراردادهای یک‌سویه -و به اصطلاح ترکمنچای- قراردادهای نادری نیستند و تقریبا در تمام دنیا و اساسا در تمامی مراودات حقوقی‌ای که یک طرف آن نهاد قدرتمندی –نظیر بانک‌ها، ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ- و طرف دیگر شخص حقیقی قرار داشته باشد متدوال و مرسوم هستند. برای مثال، کافی است نگاهی به قراردادهای اخذ تسهیلات بانکی بیندازیم تا مشاهده شود این قراردادها تا چه اندازه منافع بانک را مورد لحاظ قرار داده و مشتری نحیف و مضطر را در موضعی ضعیف و بی سلاح رها کرده است. اما نکته‌ای که به موازات این نابرابری وجود دارد، این است که دقیقا به دلیل همان بزرگ و معتبر بودن نهاد حقوقی، شخص حقیقی اطمینان ضمنی‌ای دارد که این قرارداد در نهایت منجر به ابزاری برای کلاهبرداری از وی و یا تضییع حقوقش نخواهد شد. باز هم مثالش اینکه همه‌ی ما در هنگام اخذ تسهیلات بانکی قراردادهایی را امضا می‌کنیم و تعهداتی می‌دهیم که ممکن است هرگز در مراوده‌های معمول خود با اشخاص حقیقی مشابه آن را نپذیریم. علت این تفاوت، همان اطمینان ضمنی به شخصیت طرف مقابل است که معتقد هستیم بانک –یا آن اداره و سازمان بزرگ- این تعهدات را تنها از باب محکم‌کاری اخذ می‌کند و بنای آن را ندارد که بر سر مشتری کلاه گذاشته و یا حقوق وی را تضییع نماید. با این توضیح، اگر در پرونده‌های مورد اشاره‌ی این یادداشت نیز، مشتریان تن به انعقاد قرارداد یکسویهای با نمایندگی مزبور دادند، تنها به اعتبار نام و سابقه‌ی شرکت خودروساز اصلی بوده است. لذا سو استفاده‌ی کنونی نمایندگی از این اطمینان و حسن‌نیت مشتریان و تحت فشار قرار دادن و تضییع حقوق ایشان با استناد به مفاد قرارداد، علاوه بر ناصوابی‌های اخلاقی‌ای که دارد و لطمه‌ای که به اعتبار شرکت مادر وارد می‌آورد، می‌تواند زمینه را برای طرح مباحث حقوقی‌ای در خصوص نقش شخصیت طرفین در هنگام ورود به معامله و همچنین اشتباه هر یک از طرفین در شناسایی این شخصیت پررنگ کند. همچنین اگر این شخصیت‌سازی با زمینه‌های متقلبانه صورت گرفته و مثلا این‌طور باشد که با اتکا به نام و آوازه‌ی شرکت خودروساز ژاپنی تصویر و اطمینان کاذبی را در ذهن مشتریان خود ایجاد کرده باشد که اکنون نادرستی این تصویر آشکار شده باشد، می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی بیشتر در خصوص تدلیس در معامله باز کند.
۲- خیار غبن یکی از انواع خیارات است که در تمام انواع معاملات راه دارد و به هر یک از متعاملین این اختیار را می‌دهد که پس از اطلاع از غبن فاحش در معامله آن را فسخ کنند. بنابراین هر یک از مشتریان –فارغ از تعهداتی که در قرارداد داده‌اند و حتی با وجود اسقاط کافه خیارات- چنانچه در نهایت به دلیل تأخیر فروشنده و یا قیمت بالای آن در زمان تحویل دچار ضرر و زیان فاحشی شوند، علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می‌توانند خسارات قانونی خود را نیز از طرف معامله مطالبه کند. موضوع مطالبه خسارت –که هم در مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی ایران و هم در ماده ۸۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است- به خصوص می‌تواند مورد استفاده‌ی آن دسته از مشتریانی قرار گیرد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت فروشنده ناگزیر به فسخ قرارداد فی‌مابین و دچار خسارت‌هایی از این بابت شده باشند.
۳- در اینکه نوسانات قیمت ارز باعث تغییر قیمت کالاهای وارداتی می‌شود –و شده است- تردیدی نیست و اساسا اعتراضی هم در این باره از سوی هیچ یک از طرفین مسموع نخواهد بود. اما اگر تخلف یا تأخیر یکی از طرفین قرارداد سبب شود که زیان مضاعفی به طرف دیگر وارد آید، طرف اول نسبت به این مابه‌التفاوت مسوول است. ماده ۲۲۷ قانون مدنی همین مفهوم را مورد نظر دارد که چنانچه تأخیر متعهد سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شود، مسوولیت این آفت نیز بر عهده‌ی متعهد قرار می‌گیرد. برای مثال، در موضوع مورد بحث، اگرچه تأثیر نوسانات ارزی را بر زیان خریدار نمی‌توان نادیده گرفت، اما اگر مشخص شود بخشی از این زیان ناشی از قصور نمایندگی –نظیر ثبت دیرهنگام سفارش مشتری- بوده است، واردکننده نسبت به آن قسمت از زیان مسوول خواهد بود. مثال دیگر این که اگر در موعد مندرج در قرارداد برای تحویل خودرو، به رغم آمادگی مشتری برای پرداخت تتمه‌ی مبلغ، فروشنده آماده‌ی تحویل نباشد و تحویل را تا موعد دیگری به تعویق بیندازد و در این موعد دوم، قیمت روز خودرو به دلیل نوسانات قیمت ارز افزایش یابد، مسوولیت این مابه‌التفاوت آخر، از آن رو که ناشی از تأخیر و عمل فروشنده بوده است، متوجه وی می‌باشد.
۴- عرف بازرگانی و شیوه‌ی متعارف فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای اقتضا می‌کند که مشتری‌ای که بخش قابل توجهی از مبلغ خرید را پرداخت کرده است، بتواند تا حد امکان از جزئیات خرید خود باخبر بوده و از صحت اقدامات انجام شده و امنیت وجه پرداختی خود اطمینان حاصل کند. این موضوع، به خصوص در شرایطی که شرکت واسطه‌ای تعهد خود را در زمان درست و به شیوه‌ی مقرر به انجام نرسانده باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد، چرا که نگرانی‌های طرف مقابل از بابت نحوه‌ی صحیح انجام کار فزونی می‌گیرد. بنابراین، در موضوع مورد بحث، با توجه به تأخیر و تخلف نمایندگی، این انتظار نابه‌جایی نیست که خریدار بخواهد ثبت سفارش منضم به قرارداد خرید خود را رویت کرده و یا به شیوه‌های متعارف دیگری از صحت ادعاهای نمایندگی اطلاع حاصل کند. علاوه بر این، با توجه به این که خریدار بخش قابل توجهی از مبلغ خودرو (برای مثال نیمی از آن) را در ابتدا پرداخت کرده است، طبیعی است که انتظار داشته باشد همین نسبت از مبلغ خودرو برای وی با قیمت ارز در زمان ثبت‌نام محاسبه شود و مابقی قیمت خودرو مشمول قیمت ارز در زمان تحویل گردد. دقیقا به همین دلیل، شرکت باید مستنداتی را به مشتری نشان دهد که حاکی از ثبت سفارش وی بلافاصله پس از پرداخت اولیه باشد و در غیر این‌صورت –یعنی چنانچه این سفارش را در زمان درست خود انجام نداده و مبلغ پرداختی مشتری را صرف فعالیت اقتصادی دیگری کرده باشد- مسوول این بخش از زیان مشتری و نوسانات بازار ارز در این بازه خواهد بود. ضمن این که کشف این نکته که مبلغ پرداختی مشتری نه مصروف سفارش و خرید خودرو، بلکه مصروف فعالیت‌های اقتصادی دیگری در شرکت شده است، می‌تواند زیان و آسیب جدی‌ای به اعتماد مشتری وارد آورد.
نگارنده معتقد است مشتریانی که در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، در وهله‌ی اول باید تلاش کنند که تا حد امکان سایر مشتریان مشابه وضعیت خود را شناسایی کرده و چنانچه قصد طرح شکایت و یا پیگیری ماجرا را دارند، این موضوع را به طور مشترک دنبال کنند. این همنوایی اگرچه از لحاظ حقوقی تأثیر مستقیمی بر نتیجه‌ی ماجرا ندارد، اما از آن رو که فشار حیثیتی را بر نمایندگی و شرکت اصلی فزونی می‌دهد و همچنین نارضایتی جمع کثیری از مشتریان را به مراجع قضایی و اداری پیگیری‌کننده منتقل می‌کند، می‌تواند تأثیر مثبت و به‌سزایی داشته باشد. همچنین نگارنده پنج راهکار مختلف را –بسته به وضعیتی که هر یک از مشتریان در آن قرار گرفته‌اند- به اختصار ذکر می‌نماید. بدیهی است پیگیری همزمان برخی از این گزینه‌ها نیز منافاتی با یکدیگر نداشته و بلکه می‌تواند سرعت و اهمیت کار را نیز فزونی دهد:
اولین گزینه می‌تواند مکاتبه با شرکت ژاپنی –که از خودروسازهای معتبر جهانی است- و اعلام وضعیتی باشد که نماینده‌ی آن برای مشتریان ایرانی خود فراهم آورده است. شرکت یاده شده، در هر حال موضوع را به نماینده‌ی ایرانی خود منتقل کرده و تا اخذ نتیجه‌ی نهایی آن را پیگیری خواهد کرد. تجربه‌ی شخصی نگارنده نشان داده است که پیگیری‌های اینچنینی فشار مناسبی را بر نماینده وارد می‌آورد و البته تکرار چنین مکاتبه‌هایی هم از سوی مشتریان مختلف می‌تواند این فشار را افزایش دهد. ضمن این که کمترین فایده‌ی این مکاتبه این است که شرکت وارد کننده خود را موظف به پاسخگویی درست و اصولی به مشتریان دانسته و نمی‌تواند همچون گذشته با توضیحات غیرصادقانه آن‌ها را از سر خود باز کند.
دومین گزینه مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شکایت از نمایندگی، هم از بابت تأخیر در تحویل کالا و هم در خصوص قیمت نهایی آن است. این سازمان موظف است ضمن کنترل قیمتهای داخلی و خارجی، از حقوق مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها حمایت کند و همچنین بازرسی و نظارت خود را بر توزیع کالاهای وارداتی اعمال نماید. علاوه بر این‌ها، این سازمان اختیار مراجعه به مراجع و سازمان‌های تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین‌المللی خارجی و داخلی را برای تعیین بهای تمام شده کالاها دارد. البته طرح شکایت در این مرجع مستلزم تحویل خودرو به مشتری می‌باشد تا با لحاظ زمان تحویل و قیمت نهایی آن امکان برآورد قیمت و همچنین ارزیابی خسارت وارده به مشتری وجود داشته باشد.
سومین گزینه، مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی است که مسوول اصلی رسیدگی به کلیه‌ی تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوده و مشخصا در رسیدگی به جرایمی از قبیل قیمت‌گذاری نادرست کالا و همچنین امتناع از عرضه‌ی کالا اختیارات قانونی وسیعی دارد. شایسته‌ی ذکر است که باز هم لازمه‌ی طرح شکایت در این مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، اعلام قیمت نهایی خودرو از سوی نمایندگی و یا ارسال دعوت‌نامه از سوی وی برای پرداخت تتمه‌ی مبلغ خودرو و تسویه‌ی آن توسط مشتریان می‌باشد
چهارمین گزینه که البته همیشه و در همه حال برای رسیدگی به تظلمات پیش روی آحاد جامعه قرار دارد، مراجعه به دادگاه عمومی و طرح شکایت در این مرجع قضایی است. در این خصوص، مشتریان می‌توانند پس از مشورت با وکیل دعاوی و بسته به شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، خسارات ناشی از تأخیر انجام قرارداد را مطالبه کرده و الزام نمایندگی را به انجام تعهد از دادگاه خواستار شود.
پنجمین گزینه پیگیری موضوع از طریق شیوه‌های مدنی، نظیر مراجعه‌ی همزمان مشتریان به محل شرکت وارد کننده و درخواست حل مشکل و همچنین دعوت از ارباب رسانه‌ها و جراید برای انعکاس موضوع و تهیه‌ی گزارش‌های بی‌طرفانه و فنی از ماوقع است. چنین اقدامی می‌تواند ضمن شفاف‌سازی ابعاد مختلف ماجرا و مواضع تعهدات هر یک از طرفین، حاشیه‌ی امنی را که یکی از طرفین برای خود به وجود آورده مختل کرده و وی را ناگزیر به پاسخگویی درست و انجام تعهدات قانونی خود نماید.
نظرات بازدید کنندگان
دیدگاه شما
رضا
۰
با سلام به دوستان
من هم در دام شرکت به اصطلاح معظم و پر زرق و برق داتیس خودرو گرفتار شدم و یک تویوتا کرولا ثبت نام کردم که در زمان تکمیل وجه دقیقا” با تغییر رفتار و عملکرد پرسنل شرکت و دروغ ها و وعده های واهی و بهانه های الکی و دروغین مواجه شدم!!!
کلا” سیستم این شرکت به گونه ایست که انقدر مشتری را سرگردان و خسته کنه تا به سود انصراف ناچیز ۱۶% راضی بشه و با بدبختی سودشو پس بگیره!!!!
تمام این شرکتها ظاهر آراسته و مجلل و مردم فریبی دارن ؛ اما از تنها چیزی که خبری نیست عمل به تعهدات و تحویل خودرو می باشد!!!!
دوستان مراقب باشید تا در دام این شرکتها اسیر نشید!!!
به تازگی هم در سایت باما اقدام به پیش فروش تویوتا پریوس نموده!!!!!!
اخیرا داتیس خودرو که پول بندهوبسیاریدیگررا نوش جان کردهو نم پس نمی دهد، قرار است ولوو پیش فروشکند، دوستان مراقب باشید مثل ما فریب نخورید
داتیس خودرو نتوانسته پس از ماه ها- خودرو های مردم را طبق قرارداد وارد کند و پول بی زبان مردم را هم پس نمی دهد- نمایندگی ولوو!! داستان تازه برای ……مردم است!!
تجمع مال باختگان داتیس خودرو ،۳۱ تیر، ده صبح، جلوی دفتر. داتیس در سعادت اباد
عزیزان منم فریب زرق و برق شرکت خوردم قریب به یک ساله پول دادم نه از ماشین خبریه نه از پول خدا لعنتشون کنه کسانی که دانسته با این شرکت کار میکنن و پول مردمو میگیرن مخصوصا کارمندای زن که تو اون شرکت کار میکنن همگی باید هماهنگ کنیم بریم شرکت این شماره من هست تماس بگیرید بریم شرکت بتونیم پولمونو بگیریم. . ۰۹۰۱۹۰۹۰۲۱۲