یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
نگاهی حقوقی به محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب
این یادداشت را در روزنامه‌ی شرق از این‌جا و این‌جا بخوانید:
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی به پایان رسید که یکی از معتبرترین ناشران خصوصی کشور اجازه‌ی حضور در این نمایشگاه را نیافت. محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب را از آن رو باید واقعه‌ای پراهمیت دانست که تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که رویه‌های نادرست و غیرقانونی، اگر در بدایت امر متوقف نشود، در گذر زمان دایره‌ی هدف خود را فراخ‌تر کرده و گریبان شهروندان بیشتری را خواهد گرفت. به این ترتیب، هیچ بعید نیست که محرومیت امساله‌ی نشر چشمه، اگر بازتاب شایسته‌ای نیابد و غیرقانونی بودن آن به تصویر کشیده نشود، در سال‌های آینده دامنگیر ناشران بیشتری شود. این یادداشت تلاش می‌کند تا این محرومیت را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی به پایان رسید که یکی از معتبرترین ناشران خصوصی کشور اجازه‌ی حضور در این نمایشگاه را نیافت. محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب را از آن رو باید واقعه‌ای پراهمیت دانست که تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که رویه‌های نادرست و غیرقانونی، اگر در بدایت امر متوقف نشود، در گذر زمان دایره‌ی هدف خود را فراخ‌تر کرده و گریبان شهروندان بیشتری را خواهد گرفت. به این ترتیب، هیچ بعید نیست که محرومیت امساله‌ی نشر چشمه، اگر بازتاب شایسته‌ای نیابد و غیرقانونی بودن آن به تصویر کشیده نشود، در سال‌های آینده دامنگیر ناشران بیشتری شود. این یادداشت تلاش می‌کند تا این محرومیت را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
۱- محکومیت قضایی
معاون فرهنگی وزارت ارشاد نشر چشمه را محکوم قضایی می‌نامد و همین حکم را یکی از دلایل محرومیت این ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب عنوان می‌کند.٭ نشر چشمه هم در پاسخ اعلام می‌کند که نه تنها محکومیت قضایی، که حتی پرونده‌ای هم در محاکم قضایی کشور ندارد. ٭ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این گفت‌وگو گرفت، این است که یکی از طرفین دارد کلام کذبی را بر زبان می‌آورد و یا حقیقتی را کتمان می‌کند. چاره‌ی کار البته آسان است. کافی است استعلامی در این باره از سیستم قضایی صورت بگیرد و یا این‌که مدیران چشمه گواهی عدم سو‌پیشینه‌ای از خود ارائه دهند که صحت و سقم کلام هر یک از طرفین مشخص شود. در این خصوص البته دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:
اول این‌که حتی اگر هم محکومیت قضایی‌ای علیه نشر چشمه یا مدیران آن وجود داشته باشد، صرف وجود این محکومیت به خودی خود حقی برای محروم کردن این ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب ایجاد نمی‌کند. مضاف بر این‌که، این محروم کردن در زمره‌ی مجازات‌های تکمیلی جای می‌گیرد و بر خلاف مجازات‌های تبعی -که نیازی به ذکر در متن حکم ندارند- تنها زمانی می‌تواند جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد که به صراحت در حکم دادگاه ذکر شده باشد.
نکته‌ی دوم هم این که اگر در نهایت مشخص شود چنین حکم قضایی‌ای در خصوص نشر چشمه وجود ندارد، حق شکایت برای این ناشر به طرفیت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و تمامی کسانی که در صحبت‌های رسمی و عمومی خود از وجود چنین محکومیتی خبر دادند وجود خواهد داشت. ماده‌ی ۹۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید (۶۹۷ قانون قدیم) تصریح دارد که هرکس به وسیلهی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیلهی دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.در روزهای اخیر، به جز معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دست‌کم دو مقام رسمی دیگر (مدیر روابط عمومی این معاونت و قائم مقام نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران) نشر چشمه را به داشتن محکومیت قضایی متهم کردند٭ که اگر نتوانند وجود چنین محکومیتی را ثابت کنند، مشمول ماده‌ی مذکور خواهند شد.
۲- محکومیت در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران
دلیل دیگری که معاونت فرهنگی ارشاد برای توجیه محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه به آن استناد می‌کند، محکومیت این ناشر در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران است:
هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران همواره در حال فعالیت است و در صورت بروز تخلفات متعدد از سوی یک ناشر در طول یک سال، رای عدم حضور آن نشر را در نمایشگاه کتاب صادر می‌کند… البته پس از رای ناشر ۲۰ روز مهلت اعتراض و ارائه مستندات دارد…٭
این بیان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دست‌کم سه ایراد مشخص قانونی و حقوقی دارد:
اول این‌که، ماده‌ی ۶ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران، مجازات‌های اداری نه‌گانه‌ای را برای ناشران متخلف در نظر گرفته است که “محروم کردن ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب” در هیچ یک از این موارد نه‌گانه ذکر نشده است. بنابراین سخن معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر این‌که در صورت بروز تخلفات متعدد از سوی یک ناشر در طول یک سال، رای عدم حضور آن ناشر در نمایشگاه کتاب صادر می‌شود، بیان غیر دقیقی است که بر اساس این آیین‌نامه، مبنای مشخص حقوقی ندارد.
نکته‌ی دوم این‌که، شدیدترین مجازاتی که آیین‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران برای ناشر متخلف در نظر گرفته است، “اعلام موضوع به سایر مراکز فرهنگی جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت در حوزه‌های فرهنگی” می‌باشد. اما مشکل این‌جاست که حتی اگر بر خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوقی، قانون را تفسیر موسع کرده و محروم کردن نشر چشمه را از شرکت در نمایشگاه کتاب مستند به این ماده بدانیم، باز هم راه به جایی نخواهیم برد. چرا که قانونگذار در خصوص این مجازات, حکم هیئت رسیدگی را به تنهایی کافی ندانسته و به دلیل شدت و اهمیت مجازات, اجرای آن را منحصرا منوط به امضای شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است. در چنین شرایطی، بدیهی است که اعلام شفاهی این محرومیت از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، آن‌هم در یک نشست خبری٭ نمی‌تواند مورد نظر و قبول قانونگذار باشد.
سوم این‌که ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران، مهلت اعتراض به آرای صادره از هیئت‌های بدوی را ۱۵ روز پس ازابلاغ به طرفین در نظر گرفته است که البته این مدت در سخنان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به اشتباه ۲۰ روز اعلام شده است. اما نکته‌ی عجیب این‌جاست که –به رغم تأکید این ماده بر ابلاغ رای- هیچ‌گاه رای یا قراری (نه در خصوص تعلیق و نه در خصوص محرومیت از حضور در نمایشگاه) از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران به نشر چشمه ابلاغ نشده است که این ناشر را مقید به طرح اعتراض در مهلت ۱۵ روزه کرده باشد. نشر چشمه مدعی است که حکم تعلیق پروانه‌ی نشر شفاها به اطلاع او رسانده شده و از محرومیت خود برای شرکت در نمایشگاه کتاب هم از طریق جراید و همچنین در هنگام مراجعه برای اخذ غرفه در نمایشگاه باخبر شده است. این موضوع به این معناست که یا اساسا حکمی از سوی هیئت رسیدگی صادر نشده است و یا این‌که این حکم هنوز به محکوم‌علیه ابلاغ نشده و لذا قطعیت نیافته است که قابلیت اجرا داشته باشد.
با این توضیحات، چنین به نظر می‌رسد که در خصوص هر دو اتهام (محکومیت قضایی و محکومیت در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران) ابهام‌های حقوقی و قانونی جدی‌ای وجود دارد که جز با شفاف‌سازی بیشتر از سوی طرفین برطرف نخواهد شد. در عین حال باید این نکته را هم در نظر داشت که مطابق ماده‌ی ۷۹۳ قانون مجازات اسلامی جدید (۵۷۰ قانون قدیم)، هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.صراحت این ماده به این معناست که اگر دلیل قانونی و محکمه‌پسندی برای محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب وجود نداشته باشد، هر مقام و نهادی که به هر طریق اسباب و زمینه‌های این محرومیت را فراهم آورد، مرتکب جرم قانونی‌ای شده است که باید برابر مقررات پاسخگوی آن باشد.
٭ تمامی اشارات یادداشت به نقل از خبرگزاری فارس بوده است.
دیدگاه شما