این یادداشت را با کمی تغییر در روزنامه‌ی آرمان این‌جا بخوانید.

نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۱ اسفند کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت نهایی شدن٬ مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل آن را با لحاظ شرایطی برای نمایندگی مجلس الزامی می‌کند. سوال این‌جاست که آیا تصویب این طرح تأثیری بر سطح علمی و تخصصی مجلس خواهد داشت و کیفیت عملکرد نهاد قانونگذاری را بهبود خواهد داد یا خیر.

نکته‌ی اول مقوله‌ی مدارج تحصیلی و نحوه‌ی اعطای آن در سیستم آموزش عالی ایران است که گاه تا حدود زیادی مبتنی بر روابط غیر دانشگاهی و غیر علمی شده و از ماهیت آموزشی خود فاصله گرفته است. این که فلان مسؤول اجرایی٬ به اعتبار روابط کاری یا سیاسی‌ای که بر هم زده است٬ در دانشگاهی-عموما در همان حوزه‌ی مسؤولیتش- مشغول به تحصیل شود و باز به اعتبار همان روابط٬ بی‌آن‌که زمانی را در دانشگاه یا بر سر کلاس سپری کند یا پایان‌نامه‌اش را به درستی انجام دهد مدرک دلخواهش را به دست بیاورد٬ واقعیتی است که بسیاری از اهالی دانشگاه کمابیش به چشم خود دیده و از آن رنج برده‌اند. در چنین شرایطی اخذ یک مدرک بالاتر٬ بی آن‌که دانشی را بر فرد افزوده و یا تخصصی را در او ایجاد کرده باشد٬ تنها عنوان دکتر یا مهندس را برای دارنده‌اش به ارمغان می‌آورد٬ به همراه ارتقای مقامی که البته همین مقام بالاتر می‌تواند مقدمات کسب مدرک تحصیلی بالاتر را به همان شیوه‌ی پیشین برای فرد فراهم آورد.

نکته‌ی دوم این که اختلاف سطح آموزشی در دانشگاه‌های کشور واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. نگارنده به عنوان کسی که سالیان بسیار (قریب به ۱۰ سال) در مقاطع و رشته‌های مختلف دانشگاهی در ایران به تحصیل پرداخته است٬ نمونه‌های معتنابهی از این اختلاف را به چشم خود مشاهده کرده است. این که مثلا یک فارغ‌التحصیل مقطع لیسانس از یک دانشگاه درجه یک (نظیر شهید بهشتی یا صنعتی شریف) ممکن است نگاه تخصصی‌تر و علمی‌تری به حیطه‌ی تحصیلی خود داشته باشد تا یک فوق‌لیسانس همان رشته از یک دانشگاه سطح پایین‌تر (نظیر یکی از این مؤسسه‌های غیرانتفاعی در شهرستان‌های محروم.) این نکته اگرچه خود حاکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام آموزش عالی کشور است٬ لیکن در موضوع مورد بحث این یادداشت می‌تواند شاهدی بر این باشد که دست‌کم در نظام آموزشی فعلی٬ عنوان مدرک -به تنهایی و بدون توجه به دانشگاه محل اخذ آن- ملاک مناسبی برای سنجش سطح تخصصی و علمی افراد نیست.

نکته‌ی سوم این که موج مدرک‌گرایی که در سال‌های اخیر در کشور به راه افتاده و بسیاری را به تکاپو واداشته است تا به هر آب و آتشی بزنند تا مدرکی از جایی برای خود دست و پا کرده و عنوان پر طمطراقی –به زعم خود- بیابند٬ خود معضلی است که باید در جای درستش مورد موشکافی جامعه‌شناسان و صاحبان امر قرار گیرد. لیکن به نظر می‌آید تصویب این طرح در شرایط فعلی می‌تواند شدت این معضل را فزونی بخشیده و ابعاد آن را گسترده‌تر کند. به عبارت دیگر٬ این طرح تعداد آدم‌هایی را که دنبال راه دررویی می‌گردند تا مدرک دانشگاهی‌ای بیابند٬ افزایش می‌دهد و لذا می‌تواند مشکلات دیگری را به همراه بیاورد. البته نگاه کسانی که با تصویب این طرح مترصد هستند تا غربالی برای نامزد شدن افراد در انتخابات مجلس بگذارند تا هر کس با هر سطح ناچیزی از سواد و معلومات اجازه‌ی آن را نداشته باشد که خود را نامزد نمایندگی مجلس کند٬ تا حدود زیادی قابل درک است. اما اینان باید در نظر داشته باشند که حل این معضل به قیمت ایجاد معضلی دیگر یا شدت بخشیدن به آن تمام نشود.

و بالاخره این‌که تصویب این طرح٬ به شرحی که در جراید آمده است باز همان سوال قدیمی را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا مرگ تنها برای همسایه خوب است؟ اگر قرار است داشتن مدرک کارشناسی ارشد شرط ورود افراد به مجلس شورای اسلامی باشد٬ چرا باید نمایندگان دوره‌های پیشین و فعلی از این شرط مستثنی بوده و برای آنان به همان مدرک کارشناسی بسنده شود؟ آیا نمایندگان محترم در وهله‌ی اول مصلحت خود را در نظر گرفته و می‌سنجند و بعد آن را برای باقی آحاد جامعه به تصویب می‌رسانند؟ هرچند با شرحی که داده شد٬ حتی تسری این قاعده به نمایندگان پیشین و فعلی هم مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه تنها تعداد نمایندگانی را که در دوران مسؤولیت خود خواستار حضور در دانشگاهی در حوزه‌ی انتخابیه خود و کسب مدرکی از آن‌جا می‌شوند٬ فزونی می‌دهد و دردسر مضاعفی را برای دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور به همراه خواهد آورد.