حرف حساب
در مذمت کلام نسنجیده
فروردین 29ام, 1391چند روز پیش، آقای کامران دانشجو، وزیر علوم، طی سخنانی در مراسم افتتاح ‘پارک علم و فناوری’ در قم اعلام کرد که کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تیرماه همان سال همچنان به فتنه‌گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.ایشان همچنین در توجیه این امر بیان داشت که در صورتی که این افراد جذب دانشگاه ها شوند، ما پاسخی برای مردم قهرمان و بسیجی ایران که حماسه‌ی ۹ دی را آفریدند، نداریم.
اگرچه در سال‌های اخیر، بیان صحبت‌های غیردقیق و فاقد محمل قانونی از سوی مسؤولان آن‌چنان رواج یافته است که دیگر حتی حساسیتی را هم برنمی‌انگیزد، اما آن‌جا که این صحبت‌ها آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و انسانی شهروندان را نشانه می‌رود، شایسته است که چنین سخنانی دست‌کم از منظر حقوقی و قانونی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. کلام آقای وزیر علوم در باب محرومیت پاره‌ای از شهروندان از حق ورود به دانشگاه، دست‌کم سه ایراد واضح قانونی دارد که در این یادداشت به تصویر کشیده می‌شود: اول، عدم وجود تعریف قانونی از جرم؛ دوم، عدم وجود مجازات قانونی؛ و سوم، مرجع نادرست برای پاسخگویی بابت تخلف از قانون. همچنین، مجموع این سه ایراد می‌تواند مشکلات قانونی‌ای را برای گوینده به وجود بیاورد که در پایان یادداشت، به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱- اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است که هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۶ قانون اساسی تصریح دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.به بیان دیگر، تنها فعل یا ترک فعلی را می‌توان جرم دانست که قانون به صراحت برای آن تعریفی به دست داده و متعاقبا مجازاتی تعیین کرده باشد. مضاف بر این‌که همین مجازات قانونی هم تنها باید از طریق دادگاه صالح به موقع اجرا گذاشته شود و هیچ مقام دیگری صلاحیت چنین امری را ندارد. اصل ۱۶۹ قانون اساسی و همچنین بند ۲ ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم مشابه این تأکید را داشته و هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد، جرم و قابل مجازات نمی‌دانند.
حال سوال اول این‌جاست که درکجای قانون مجازات –یا هر قانون مرتبط دیگری- جرم فتنه یا فتنه‌گری تعریف شده و مجازات قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. نگارنده البته می‌پذیرد که همه‌ی کسانی که در جریان رویدادهای سیاسی ۳ سال اخیر ایران بوده‌اند، در ذهن خود تصویری از این مفهوم دارند که این تصویر، از فردی به فرد دیگر و از دیدگاه سیاسی‌ای به دیدگاه سیاسی دیگر، می‌تواند متفاوت باشد. اما واقعیت این‌جاست که تعاریف و مجازات‌های قانونی، بر اساس ذهنیات افراد –اعم از وزیر یا سایر شهروندان- به وجود نمی‌آید، بلکه این مفاهیم نیاز به تصریح و تعریف دقیق قانون‌گذار دارد. بر همین اساس، عبارت فتنه‌گر از منظر قانونی همان‌قدر مبهم و غیر دقیق است که واژگانی نظیر آدم بد و آدم خوب می‌توانند نسبی و نامشخص باشند.
۲- با فرض این‌که تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم فتنه و فتنه‌گر در قانون وجود داشته باشد، سوال دوم این است که مجازات قانونی این جرم کی و کجا به تصویب رسیده است. اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی تصریح دارد که وضع قوانین از طریق مجلس شورای اسلامی بوده و مصوبات این نهاد پس از طی مراحل لازم، برای اجرا به قوای مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.همچنین مواد ۱ تا ۳ قانون مدنی روال انتشار و اجرای قوانین را مشخص کرده و آن را –پس از طی مراحل قانونی- از طریق روزنامه‌ی رسمی دانسته است. سوال این‌جاست که مجازات “محرومیت از ورود به دانشگاه‌ها” که توسط آقای وزیر برای جرم فتنه‌گری در نظر گرفته شده است، کی و کجا به تصویب نهاد قانون‌گذاری کشور رسیده و چرا به جای انتشار در روزنامه‌ی رسمی، توسط شخص ایشان، آن هم در مراسم افتتاح ‘پارک علم و فناوری’ به اطلاع عموم رسانده شده است؟
۳- حال فرض می‌کنیم که نه تنها تعریف قانونی از مفهوم فتنه و فتنه‌گر وجود دارد، بلکه مجازات این جرم هم به طور دقیق در قانون آورده شده و از قضا همان مجازات مورد نظر آقای وزیر، یعنی محرومیت از ورود به دانشگاه است. اکنون سوال سوم پیش می‌آید که آیا ایشان یا هر مسؤول دیگری برای عدم اجرای قوانین باید به شرکت‌کنندگان حماسه‌ی ۹ دی توضیحات لازم را ارائه دهند یا این‌که برابر مقررات موظف به پاسخگویی به نهادهای قانونی هستند. قانون مرجع رسیدگی به تخلف‌های هر نهاد –اعم از دولتی و غیر دولتی- را مشخص کرده است و نگارنده به یاد نمی‌آورد که در هیچ یک متون قانونی، شرکت کنندگان حماسه‌ی ۹ دی به عنوان یکی از این مراجع ذکر شده باشد. اگر عنوان فتنه‌گر در قانون تعریف شده و مجازات مشخصی برای آن وضع شده است، باید تخلف از آن هم در مراجع ذی‌ربط بررسی شود. به همین ترتیب، بدیهی است که اگر تعریف و مجازاتی برای این موضوع در قانون وجود ندارد، عدم رعایت آن اساسا جرم نیست که نیاز به پاسخگویی به نهاد یا جمعیتی را داشته باشد.
نکته‌ی آخر این که ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. آقای وزیر در سخنان خود، بی آن‌که مستند قانونی‌ای به کار گیرد، در کلامی مبهم، گروهی از شهروندان را به محرومیت از حق تحصیل تهدید کرده است. اصل ۳۰ قانون اساسی حق تحصیل را از حقوق تمامی شهروندان برشمرده است و ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و همین طور ماده‌ی ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق صحه گذاشته است. حال تهدید شهروندان به محرومیت از این حق، آن هم بر پایه‌ی تعاریف مبهم و غیر شفاف و البته بدون وجود مستندات و دقایق قانونی را شاید بتوان همان نکته‌ای دانست که مورد تصریح ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است و نه فقط در مرحله‌ی عمل، که حتی در مقام بیان تهدید‌آمیز هم می‌تواند مصداق این ماده قرار گیرد.
ساده‌ترین راه شاید این باشد که دولتمردان، پیش از بیان مکنونات قلبی خود در مجامع و برای عموم، آن را از منظر حقوقی و قانونی نیز با مشاوران ذی‌ربط خود در میان بگذارند تا ضمن پرهیز از بیان سخنان بدون محمل قانونی، از تبعات حقوقی کلام خود نیز باخبر گردند. هرچند، همچنان که در ابتدای یادداشت نیز اشاره شد، موج سخنان نسنجیده و بی‌پایه در سال‌های اخیر آن‌چنان فزونی گرفته است که پرداختن به تک‌تک این سخنان، نه مقدور است و نه ضرورتی دارد. کشته از بس که فزون است، کفن نتوان کرد.
این‌جا یا آن‌جا
فروردین 7ام, 1391مثالش ساده است. فرض کنید شما در محل کارتان همکار یا رییسی داشتید که باعث آزارتان بود و یا –به هر دلیلی- مایل به دیدار و کار کردن با او نبودید. این آزار و نارضایتی تا حدی پیش رفت که حتی یک لحظه ماندن در این محیط برای شما عذاب‌‌آور شد و بالاخره به نقطه‌ای رساندتان که تمام هزینه‌های تغییر شغل را پذیرفتید و پس از جستجو و دشواری‌های فراوان٬ کار جدیدی را در محیطی جدید شروع کردید. کار جدیدتان همانی بود که ازش تعریف زیادی شنیده بودید و یقین داشتید از کار پیشینتان بهتر خواهد بود.
پس از گذشت مدتی٬ کم‌کمک مشکلات کار جدید هم به چشمتان می‌آید: راهش به خانه‌ی شما دور است٬ کارش ساده و پیش‌پا افتاده است و شما را ارضا نمی‌کند٬ فضای زیرآب‌زنی همه‌جا حاکم است٬ حراست به پوشش و حجاب گیر می‌دهد و چیزهایی از این دست که بالاخره همه‌مان دست‌کم با بعضی از آن‌ها سر و کار داشته‌ایم. مشکلات محل کار جدید آن‌قدر زیاد و متنوع است که گاهی حتی شما را در درست بودن تصمیمتان برای تغییر شغل به تردید می‌اندازد. اما همیشه یک نکته را به یاد خود می‌آورید و آن هم این که کار جدید٬ با وجود تمام مشکلات٬ دست‌کم این حسن بزرگ را دارد که از شر آن همکار یا رییس پدرسوخته‌ی کار اول خلاصی یافته‌اید و آزاری از او به شما نمی‌رسد. راست هم می‌گویید. از او خبری نیست. اما سوال اصلی این نیست. سوال اصلی -که شاید حتی از فکر کردن به آن هم واهمه داشته باشید- مقایسه‌ی ساده و منصفانه‌ای‌ست میان مجموع مشکلات کار اول و کار دوم و این‌که آیا این جابه‌جایی کار درستی بوده است یا خیر. چه بسا اگر مشکلات کاری هر کدام را جمع بزنید٬ ببینید در کل تفاوت چندانی با هم ندارند٬ ضمن این‌که کار دوم فاصله‌اش تا خانه‌ی شما به مراتب بیشتر از کار اول است.
اما مشکل این‌جاست که هیچ‌کدام از ما دلمان راضی نمی‌شود اشتباه خود را بپذیریم و –اگر امکانش باشد- برگردیدم به سر کار پیشینمان. دلیلش هم مشخص است: بازگشت٬ نوعی اعتراف به شکست است و سرشکستگی دارد.
من همیشه برای کسانی که برای رفتن از ایران از من مشورت می‌خواهند٬ مشابه این مثال را می‌زنم و تلاش می‌کنم با این مقایسه در شرایطی قرارشان بدهم که تصویر واقعی‌تری از داستان رفتن داشته باشند. بهشان می‌گویم مهم نیست که تا چه اندازه در ایران درگیر مشکلات هستند. مهم این است که ذهنیت درست و واقع‌بینانه‌ای از زندگی خارج از ایران داشته باشند و مقایسه‌ی منطقی‌ای میان این‌جا و آن‌جا کنند. جالب این‌که تقریبا همیشه هم تلاشم بی‌ثمر بوده است. گویا تب رفتن٬ وقتی به جان کسی می‌افتد٬ چنان خواب و خیالش را می‌رباید که انگار به قول سعدی٬ دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشش.
چند نکته:
۱- این درست که در ایران مشکلات و مصیبت‌ها چنان همه‌ی ابعاد زندگی‌مان را فرا گرفته و عرصه و همه چیز را بر ما تنگ کرده است که حتی نفس کشیدن‌هامان هم به شماره افتاده است. این هم درست که بسیاری از کشورها امکانات و کیفیت بسیار بهتری از زندگی را برای مردم خود فراهم آورده‌اند. اما هیچ‌کدام از این‌ها توجیه این نمی‌شود که ما –در مقام یک مهاجر که تفاوت‌های بسیاری با مردم خود آن‌ها داریم- پیش از رفتن٬ مقایسه‌ی منطقی و واقع‌بینانه‌ای از شرایط این طرف و آن طرف انجام ندهیم و واقعیت‌ها را نادیده بگیریم.
۲- بخش زیادی از مشکلات رفتن چیزهایی‌ست که جز با ورود به آن فضا و از طریق مشاهده و لمس مستقیم قابل درک نیست. گمان این هم که سفرهای یکی دو هفته‌ای و توریستی بتواند تصویر واقعی‌ای از زندگی آن طرف نشان دهد٬ بسیار ساده‌لوحانه است. تصویر واقعی چیز دیگری‌ست. تصویر واقعی مشکلات غربت است و تنهایی و دور بودن از دوستان و خانواده. مشکلات زبانی است و ناتوانی از برقراری ارتباط درست و رضایت‌بخش با آدم‌های دور و بر. زندگی در یک اتاق ۲ در ۳ متر است با یک خط اینترنت که می‌شود ارتباط آدم با همه‌ی دنیا و کسانی که دوستشان داریم٬ ولی دور از ما هستند. می‌شود ده‌ها مشکل دیگر از این دست. البته خوبی‌هایش هم بسیار زیاد است. اما٬ گفتم٬ بحث مقایسه و سبک سنگین کردن است. مثلا اگر شما آدمی هستید که تنهایی‌های طولانی و مفرط افسرده‌تان می‌کند٬ دیگر مهم نیست که چه مشکلاتی در ایران آزارتان می‌دهد. مهم این است که سرتاپایتان را هم اگر در خارج از ایران طلا بگیرند٬ شما نباید بروید. می‌روید و افسرده می‌شوید. آدم دیگری می‌شوید که آن طلاها هم به هیچ کارتان نمی‌آید.
۳- این یک واقعیت است که بخش زیادی از کسانی که رفته‌اند و برنگشته‌اند٬ نه از این رو ماندگار شده‌اند که از شرایط زندگی آن‌جاشان رضایت کامل –یا حتی نسبی- دارند. به سادگی معنایش این است که برگشت را نوعی شکست می‌دانند و از این سرشکستگی فرار می‌کنند. باور کنید یا نکنید٬ من کسانی را می‌شناسم که همه‌ی عمرشان را برای فرار از همین سرشکستگی در غربت گذراندند و حاضر به بازگشت نشدند.
آدم‌ها با هم فرق دارند. نگاه آدم‌ها هم در گذر زمان عوض می‌شود. من خودم هم که دارم این‌ها را می‌نویسم٬ قبلا –مثلا ۴-۵ سال پیش- نگاهم به داستان رفتن چیز دیگری بود. اما الان٬ این لحظه٬ اگر کسی را ببینم که پس از مدتی زندگی در خارج از ایران به خانه بازگشته و زندگی سابقش را از سر گرفته است و ابایی هم از طرح این نکته ندارد که زندگی خارج از ایران به مذاقش خوش نیامده است٬ نه سعی می‌کنم منصرفش کنم و نه به تحقیر نگاهش می‌کنم. سوال چندانی هم ندارم که ازش بپرسم. حتی اگر بدانم آن‌جا شغل یا موقعیت تحصیلی خوبی داشته است و خیلی چیزهای دیگر که همه را نادیده گرفته و رها کرده و بازگشته است٬ باز هم تعجب نخواهم کرد.
بلند می‌شوم. به احترام کسی که شجاعت برگشت را دارد و تنها فرصت زندگی‌اش را با خجالت کشیدن و رودربایستی‌های احمقانه تاخت نزده است و انتظارهای نابه‌جای اطرافیان را بر رضایت درونی خودش ترجیح نداده است٬ بلند می‌شوم و تمام‌قد می‌ایستم. کلاه که ندارم. ولی اگر داشتم ٬ کلاهم را هم برمی‌داشتم.
زیر بار نرویم
اسفند 16ام, 1390این یادداشت را در صفحه‌ی جامعه‌ی روزنامه‌ی شرق٬ این‌جا بخوانید.
امروز گذرم افتاد به مطب یکی از این پزشکان در تهران. از همان ابتدای ورودم توجهم به این نکته جلب شد که منشی در پاسخ به تلفن بیماران٬ مدام این جمله را تکرار می‌کرد که وقت‌های ما “آن‌تایم” نیستند و ممکن است تا ۲ ساعت “تلرانس” داشته باشند. ولی البته تأکید داشت که بیمار باید راس ساعتی که به او اختصاص داده شده است٬ در مطب حاضر شود و منتظر بماند. این را هم می‌گفت که زمان آمدن آقای دکتر به مطب مشخص نیست. بنابراین زمان‌ها از ساعت ۱۵ به بیماران اختصاص داده می‌شود٬ ولی در نهایت٬ بسته به زمان ورود آقای دکتر٬ تغییر خواهد کرد.
این کلام ساده‌ی خانم منشی که ترجیع‌بند تمام صحبت‌های تلفنی‌اش با بیماران بود –و لابد اعتراضی را هم از سوی بیماران به دنبال نداشت- دست‌کم دو معنای مشخص دارد:
اول این‌که وقت و زمان هیچ‌یک از بیماران در برابر وقت و زمان آقای دکتر ارزش چندانی ندارد. بیماران٬ هر تعداد که باشند٬ باید ساعت‌ها منتظر بمانند و وقت خود را خالی نگه دارند٬ تا مبادا خدای ناکرده آقای دکتر چند دقیقه‌ای بی مریض و بی مراجعه بماند. آقای دکتر حتی حاضر نیست خود را مقید به ساعت مشخصی برای حضور در مطب کند. ایشان هر زمان کارهای دیگرش تمام شود٬ یا خواب بعد از ظهرش را کامل کند٬ افتخار حضور می‌دهد. بیماران هم که البته منتظر ایشان می‌مانند.
دوم این‌که خانم منشی –لابد به سفارش آقای دکتر- آن‌قدر وقت‌ها را به طور فشرده و با بازه‌های زمانی کوتاه چیده است که امکان مدیریت و برنامه‌ریزی بر روی این زمان‌ها وجود ندارد. این فشردگی برای آن است که دکتر بتواند بیماران بیشتری را در مدت زمان مشخص ملاقات کند و در نتیجه پول بیشتری نصیب جناب دکتر و زمان کمتری نصیب هر بیمار شود.
باید اعتراض کرد. باید به برخوردهای این‌چنینی اعتراض کرد. باید به منشی تأکید کرد که وقت هر بیمار به اندازه‌ی وقت همان آقای دکتر محترم و ارزشمند است. که آقای دکتر هم یکی‌ست مانند باقی ملت با شرح وظایف و جایگاه مشخص. که نشستن آقای دکتر پشت میز آن اتاق٬ جوازی نمی‌شود برای این که از جایی بالاتر به مراجعین نگاه کند. که ممکن است خیلی از همین بیمارانی که در اتاق انتظار نشسته‌اند٬ مرتبه‌ی علمی یا موقعیت اجتماعی‌شان از آن آقای دکتر بالاتر باشد.
باید اعتراض کرد به این شیوه‌ها و اجازه نداد بیش از این باب شود. نباید بگذاریم هر کسی به اعتبار میزی که پشتش نشسته است٬ برای خودش دکان ارباب و رعیتی باز کند. اگر همه‌ی مراجعین شأنی برای خود قائل باشند که چنین رفتار موهنی را از طرف فلان دکتر برنتابند٬ اگر همه به این شیوه‌ی وقت‌دهی اعتراض کنند و و اگر اعتراضشان نتیجه نداد٬ بیخیال این آقای دکتر شوند و به پرشک دیگری مراجعه کنند٬ آقای دکتر کجا به خودش جرأت و جسارت چنین رفتاری را می‌دهد؟ اصلا اگر بیماری برایش باقی نماند٬ برای که می‌خواهد دکتری کند؟ این‌طوری٬ کمی که بگذرد٬ کم‌کمک یادش می‌آید از کجا آمده و جایگاهش کجاست. می‌آید پایین‌تر٬ سر جای درست خودش می‌نشیند و جایگاه دیگران را هم می‌شناسد. می‌شود یکی مثل دیگران٬ با شرح وظایف و مسؤولیت‌های اجتماعی مشخص.
ماییم که ارباب‌ها را می‌سازیم. ماییم که بساط ارباب و رعیتی را بر هم نمی‌زنیم.
آزمون وکالت ۹۰ و باقی قضایا
دی 3ام, 1390این نامه را سه هفته پیش و همزمان با انتشار کلید اختلافی و پرغلط آزمون وکالت ۹۰ از سوی کانون وکلا به رشته‌ی تحریر درآورده و برای جناب آقای کشاورز ارسال کردم.
به‌نام خدا
جناب آقای دکتر کشاورز٬
رییس محترم اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
با سلام و احترام.
رییس محترم اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
با سلام و احترام.
چندی پیش کانون‌های وکلای دادگستری کشور در نامه‌ای به رییس محترم قوه‌ی قضاییه نارضایتی خود را از برگزاری دوباره‌ی آزمون مرکز مشاوران و کارشناسان قوه‌ی قضائیه ابراز داشته و از این مقام عالی خواستار متوقف کردن چنین اقدامی شدند. علاوه بر این٬ خود جنابعالی هم چندی پیش در یادداشتی در روزنامه‌ی شرق از برگزاری این آزمون و تبعات ناگزیر آن ابراز نگرانی فرمودید و با تذکار پاره‌ای موارد حقوقی و قانونی٬ در اجرای اصل هشتم قانون اساسی (وظیفه‌ی همگانی امر به معروف و نهی از منکر) خود را مکلف به سخن گفتن در این باره دانستید.
در این‌که برگزاری چنین آزمونی یا هر آزمون مشابه دیگری که به موازات کانون وکلا در صدد صدور پروانه‌ی مشاوره‌ی حقوقی یا وکالت باشد٬ فاقد وجاهت قانونی بوده و با اصل استقلال وکلای دادگستری منافات دارد٬ تردیدی نیست. اما سوال این‌جاست که آیا کانون وکلا توانسته است در سال‌های اخیر فرایند گزینش مناسب و قابل اعتمادی را برای انتخاب کارآموزان وکالت تدارک ببیند؟ آیا کانون وکلا که –به حق و حقیقت- هر رویه‌ی موازی‌ای را برای انتخاب متقاضیان پروانه‌ی وکالت برنمی‌تابد٬ خود در چند سال اخیر عملکرد بی‌نقص و قابل دفاعی برای انتخاب کارآموزان وکالت داشته است؟ آیا همچنان که سوزنی به این و آن می‌زند و به نقد و رد عملکرد دیگران می‌پردازد٬ جوالدوزی هم برای خود در نظر گرفته است تا با نقد منصفانه‌ی کارنامه‌ی خود٬ سهم خود را در پدید آمدن فرایندهای موازی این‌چنینی و استقبال داوطلبان از این فرایندها بپذیرد؟
آقای دکتر٬
بحث بر سر ظرفیت‌های ناچیز پذیرش داوطلبان نیست که همه‌مان تا حد زیادی از محدودیت‌های کانون در این خصوص آگاه هستیم و ملامتی را از این بابت روا نمی‌داریم. بلکه بحث بر سر نحوه‌ی انتخاب داوطلبان و طراحی سوال‌های آزمون و برگزاری آن است. جنابعالی که نمی‌خواهید بگویید حتی در زمینه‌ی طراحی سوال‌ها هم دست و بال کانون را بسته‌اند و امکان برگزاری آزمونی منصفانه٬ متعادل و استاندارد را از شما گرفته‌اند؟ جنابعالی که قصد مزاح با داوطلبان را ندارید که بگویید حتی برای انتشار پاسخ‌نامه‌ی درست و بی‌غلط آزمون هم دچار محدودیت هستید؟
نگارنده به عنوان کسی که سال‌هاست در مقاطع مختلف دانشگاهی –در داخل و خارج ایران- به تحصیل مشغول است٬ شهادت می‌دهد که آزمون‌های وکالت دو سال اخیر کانون در مجموع از وضعیت استاندارد فاصله داشته و حاوی نقایص ساختاری و علمی متعددی بوده‌اند. شاهد این مدعا٬ تعداد قابل توجه سوال‌های حذف شده در امتحان سال ۸۹ است و همچنین تغییر برخی پاسخ‌ها پس از انتشار کلید که نشان از تردید حتی طراحان سوال‌ها در پاسخ به آن‌ها داشت. گواه دیگر٬ اختلاف نظر اساتید و صاحب‌نظران بر سر پاره‌ای از سوال‌هاست که تا کنون نیز ادامه یافته و به نتیجه‌ی قطعی‌ای منجر نشده است. شاهد دیگر٬ کلید آزمون امسال است که در آن پاسخ برخی سوال‌ها به طرز شگفت‌آوری مغایر با نظر تمام شرکت‌کنندگان و اساتید و صاحب‌نظران است. چنین مغایرتی یا نشان از کم‌دقتی طراحان کلید دارد و یا خبر از درک متفاوت آنان از مباحث متعارف حقوقی می‌دهد. احتمال دیگری نیز البته وجود دارد که سوال‌ها آن‌قدر اختلافی و شبهه‌ناک است که اصولا امکان اجماع در خصوص آن‌ها وجود ندارد. علت٬ هر کدام از این‌ها که باشد٬ نشانه‌ی صریحی‌ست بر این که این سوال‌ها از چارچوب استانداردی که متعارف چنین آزمونی‌ست به دور بوده‌اند.
آقای کشاورز٬
این توجیه قدیمی که “سختی و راحتی امتحان٬ هرچه باشد٬ برای همه است” چیزی از مسئولیت طراحان سؤال کم نمی‌کند. جنابعالی و همکاران محترمتان که عمر شریف و پربارتان را در دفاع از عدالت سپری کرده‌اید٬ خوب می‌دانید که اشتباه‌هایی از این دست در آزمون‌های رقابتی٬ اگر چه متوجه تمامی داوطلبان است٬ اما به سادگی می‌تواند نتایج غیرمنصفانه‌ای را برخی از آن‌ها به دنبال داشته باشد. دانشجویی که زمان زیادی را صرف پاسخگویی به یک سوال اشتباه می‌کند –و این سوال بعدها در پاسخ‌نامه حذف می‌شود- نسبت به دانشجویی که در پاسخ به این سوال بی صرف زمان چندانی گزینه‌ای را انتخاب می‌کند٬ مورد ظلم قرار گرفته است. این هر دو٬ با وجود هزینه‌های متفاوتی که برای پاسخ به این سوال پرداخته‌اند٬ در پایان نتیجه‌ی مشابهی را حاصل کرده‌اند که تناسبی با آن زحمت و هزینه ندارد و تنها نتیجه‌ی بی‌مبالاتی و کم دقتی طراحان بوده است. در مثال دیگر٬ دانشجویی که با استناد به یک ماده‌ی حقوقی –یا نظر یک استاد برجسته- گزینه‌ای را به درستی انتخاب می‌کند و بعد مشخص می‌شود که نظر طراحان سوال به ماده‌ی حقوقی دیگری – یا نظر استاد صاحب‌نظر دیگری- بوده است٬ امتیاز سوال را نه از بابت کم‌سوادی و بی‌دقتی٬ که تنها از بابت شبهه‌ناک بودن و اختلاف نظر در پاسخ سوال از دست داده است. سوال این‌جاست که آیا واقعا لزومی دارد که از دریای مطالب حقوقی٬ انگشت بر روی مطالب اختلافی و مورد تردید گذاشته شود و در نتیجه٬ معیار ارزیابی داوطلبان در آزمونی تا این حد حساس٬ به جای سواد و درک حقوقی آن‌ها به شانس و اقبالشان بسته شود؟
آقای دکتر عزیز٬
راحت بگویم: بچه‌های این آب و خاک٬ جوانان این مرز و بوم٬ چوب‌خط‌شان پر است. هر کس از هر جا که دست و زورش رسید و می‌رسد٬ آن‌هارا به ترکه‌ی خود می‌راند و بازی می‌دهد. از مدارس بی‌سر و سامان و آموزش ناقص و غیر اصولی گرفته تا کنکور کابوس‌وار ورود به دانشگاه‌ها؛ از مؤسسه‌های دروغین آمادگی برای کنکور تا واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌های بی‌انصاف؛ از دانشگاه‌های بی‌استاد تا استاد‌های بی‌سواد؛ از سنجش‌های غیرمرتبط و غیرعلمی تا گزینش‌های بی حساب و کتاب؛ از برخوردهای سلیقه‌ای تا بالا و پایین شدن‌های نه بر اساس شایستگی و صدها داستان از این دست؛ هر یک به قدر زور و انصاف نداشته‌ی خود این نسل سوخته را سیلی می‌زند و به دلخواه خود سر می‌دواند. باور ندارید٬ نگاهی به موج فزاینده‌ی فرار نخبگان از سرزمین پدری خود بیندازید تا عمق فاجعه دستگیرتان شود.
خواهشم این است که دست‌کم شما یکی از حلقه‌های این زنجیر نباشید. شما دیگر دردی بر این دردها نیفزایید. نمی‌گویم همه‌ی داوطلبان را پذیرش کنید و به همه پروانه‌ی وکالت بدهید. حتی نمی‌گویم ظرفیت پذیرش را بالا ببرید تا تعداد بیشتری هر ساله خوشحال شوند. که شما هم محدودیت‌های بسیاری دارید و باید همه‌ی آن‌ها را در نظر بگیرید. اما می‌توانم از شما بخواهم که در حدود همین مقدورات٬ نظمی به کارتان بدهید که امنیت خاطری به داوطلبان بدهد و اطمینان‌شان را فزونی بخشد.
شما که همیشه دغدغه‌ی عدالت را داشته‌اید٬ با شجاعت٬ در وهله‌ی اول دستور بازبینی کلید سؤالات امسال را بدهید و در وهله‌ی دوم ترتیبی را اتخاذ فرمایید که سؤال‌های سال‌های آتی به شیوه‌ی متعادل‌تری طراحی شود. هنر این نیست که با طراحی سؤال‌های اختلافی و مورد تردید بر وزن شانس و اقبال در قبولی داوطلبان بیفزایید. هنر آن است که سوال‌ها٬ بی کمترین شیطنت و آزاری٬ توان علمی و سواد دانشجویان را محک بزند و اصولا کسی انتظاری جز این هم از شما ندارد.
آقای کشاورز٬
بیایید و شما یکی از آن کسانی نباشید که جوانان نخبه‌ی این آب و خاک را با سرخوردگی از خاک و دیار خود فراری می‌دهند. در شرایطی که هیچ‌کس کار خود را درست انجام نمی‌دهد و پاسخگوی کار نادرست خود هم نیست٬ بیایید و شما کار خود را درست انجام دهید. بیایید و استثنا شوید.
با عرض احترام‌ها
اویس رضوانیان
۱۱ آذر ۹۰
اویس رضوانیان
۱۱ آذر ۹۰