این یادداشت را در روزنامه‌ی اعتماد این‌جا بخوانید:

در این‌که اتهام تروری که آمریکا علیه ایران علم کرده است٬ آن‌قدر ابلهانه و غیرواقعی است که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد٬ تردیدی نیست. به واقع دروغ‌ها و بلوف‌های این‌چنینی در بازی‌های سیاسی سابقه‌ی طولانی دارد و موضوع جدید و ناشناخته‌ای به شمار نمی‌آید. شاید مشخص‌ترین این‌گونه دروغ‌ها را در سال‌های اخیر بتوان موضع‌گیری‌های آمریکا و متحدانش برای توجیه حمله‌ی نظامی به عراق دانست. در سال ۲۰۰۳ آقای کالین پاول٬ وزیر خارجه‌ی وقت آمریکا اسناد و مدارکی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد و متعاقب آن در سخنرانی‌ای در همان شورا مدعی شد آمریکا شواهد موثقی در دست دارد که وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را تأیید می‌کند. در همان دوران٬ آقای تونی بلر نخست‌وزیر انگلیس هم در سخنرانی مشابهی در پارلمان این کشور ادعاهای آمریکا را تکرار و بر توان تسلیحاتی عراق صحه گذاشت. تنها سال‌ها پس از آن سخنرانی‌ها و با گذشت زمان بود که مشخص شد تمامی این سخنان و ادعاها دروغ بوده و شواهدی هم که در تأیید آن‌ها ارائه شد٬ مخدوش بوده‌اند.

اما نکته این‌جاست که ظاهر ساده و خام‌دستانه‌ی اتهام‌هایی که آمریکا در این داستان ترور متوجه ایران کرده است٬ نباید سبب شود که از توجه به دو نکته‌ی اساسی غافل بمانیم:

اول این‌که سیاستمداران آمریکایی آدم‌های احمق و نادانی نیستند که توانایی طراحی سناریوهای واقعی‌تر و باورکردنی‌تر را نداشته باشند. سوال این‌حاست که چرا برای چنین ماجرایی هزینه‌ی بیشتری نکرده و نقشه‌ی قابل‌قبول‌تری نکشیده‌اند. به نظر نگارنده این موضوع دست‌کم می‌تواند دو جواب ابتدایی داشته باشد. اول این‌که همین سناریو برای برآوردن مقاصد آن‌ها کفایت می‌کرده و لذا نیازی به صرف زمان و هزینه‌ی بیشتر برای آن احساس نکردند. به دیگر کلام٬ چنان‌چه هدف آمریکا همراه کردن متحدان خود برای اعمال تحریم‌های جدی‌تر علیه ایران بوده است٬ با توجه به هماهنگی موجود میان این کشورها٬ تنها ایجاد بهانه‌ای –ولو ساده- کفایت می‌کرده تا اجماعی علیه ایران به وجود آورند و در واقع همین اتهام هم مقصود آمریکا را برآورده می‌کرده است. بر اساس این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که طرح حمله‌ی نظامی آمریکا به ایران –در این مقطع و به دلیل این اتهام- هرگز از مرحله‌ی حرف فراتر نخواهد رفت. چرا که حمله‌ی نظامی علاوه بر اجماع و همراهی‌های بین‌المللی نیاز به حمایت افکار عمومی جامعه‌ی آمریکا نیز دارد و سیاستمداران آمریکایی خوب می‌دانند که پس از تجارب عراق و افعانستان چنین اتهام ساده‌لوحانه‌ای هرگز برای اقناع افکار عمومی آن جامعه و شروع یک جنگ جدید کفایت نخواهد کرد. احتمال دیگر این است که این سناریو تعمدا به صورت ابلهانه‌ای طراحی شده باشد تا ضمن فراهم‌آوری بهانه‌ای برای اجماع جهانی علیه ایران٬ قدرت عملیاتی و برنامه‌ریزی ایران را نیز به مسخره و استهزا بگیرد. در واقع در این حالت٬ آمریکا در وهله‌ی اول توانسته است متحدان خود را برای منزوی کردن ایران همراه خود کند و در وهله‌ی دوم –در صورت اثبات این ادعا٬ ولو به صورت صوری- ناتوانی اطلاعاتی و عملیاتی ایران را به زعم خود در جامعه‌ی جهانی به تصویر کشیده است.

نکته‌ی دوم این‌که در چنین شرایطی بسیار ضروری است با اتخاذ یک تصمیم قطعی در عالی‌ترین سطوح نظام٬ تمامی سیاستمداران و مسؤولان کشور موظف به حفظ یک موضع واحد شوند تا به این ترتیب از پراکنده‌گویی و پخش سخنان ضد و نقیض پرهیز شود. به نظر نگارنده٬ در چنین شرایطی سخنان غیرمسؤولانه و نسنجیده از سوی هر مقامی –برای مثال فرماندار یک شهرستان یا امام جمعه‌ی یک بخش- می‌تواند بهانه‌ای را به دست بهانه‌جویان بدهد. این نکته‌ای است که بارها در گذشته برای کشورمان مسئله‌ساز شده است که افراد غیر مرتبط با اظهارات برنامه‌ریزی‌نشده مشکلاتی را برای کشور به همراه آورده‌اند. تا همین‌جای کار هم٬ چنین به نظر می‌رسد که رویه‌ی واحدی برای مواجهه با این اتهام و برخورد با آن در دستگاه دیپلماسی کشور اتخاذ نشده است و برای مثال در حالی که روز دوشنبه وزیر خارجه ایران از آمادگی ایران برای بررسی ادعاهای آمریکا علیه ایران در مورد طرح ترور سخن می‌گفت٬ در همان روز رئیس‌جمهور در مصاحبه ای با شبکه ماهواره‌ای الجزیره چنین موضوعی را رد کرده و انجام چنین تحقیقی را زیر سوال برد. جالب این که در همین روز دوشنبه رییس مجلس شواری اسلامی در کنفرانس خبری‌ای در سوییس از معتاد و دایم‌الخمر بودن متهم اصلی این پرونده و عدم تعادل روانی وی سخن گفت که -فارغ از صحت و سقم چنین ادعایی- باید این را هم در زمره‌ی پراکنده‌گویی‌ها ناهماهنگ قلمداد کرد.

اتهام آمریکا هر اندازه که بی‌اساس و دروغین باشد٬ اگر جواب سنجیده و درستی از سوی ایران دریافت نکند٬ می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی‌ای را برای کشورمان به همراه داشته باشد و لذا نباید ظاهر ابلهانه و خام‌دستانه‌ی این اتهام دستگاه دیپلماسی کشور را به اشتباه بیندازد. این مثال قدیمی که دشمن را هرگز نباید کوچک شمرد٬ در مورد اتهام‌های بی‌اساس و غیرقابل‌باور هم صدق می‌کند.

این یادداشتم را در روزنامه‌ی شرق این‌جا بخوانید:

محسن نریمان٬ نماینده‌ی مردم بابل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نطق میان‌دستوری به انتقاد از وضع موجود پرداخت و با ارائه پاره‌ای آمارهای اقتصادی خواستار اصلاح روند مدیریتی موجود شد. نطق نریمان را می‌توان در نوع خود یکی از صریح‌ترین سخنانی دانست که در سال‌های اخیر بر زبان یکی از نمایندگان مردم جاری شده و مجال آن را یافته است که از تریبون مجلس به گوش همگان برسد. نمایندگان اقلیت مجلس دوره‌ی نهم که گویی در سال‌های اخیر تعداد قلیل‌شان و فضای نامساعد مجلس امکان هرگونه موضع‌گیری تأثیرگذاری را ازشان گرفته بود٬ در ماه‌های پایانی مجلس تلاش می‌کنند تا دست‌کم نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز داشته و حضور پررنگ‌تری به ترکیب کم‌جمعیت خود دهند. در این باره و به طور مشخص درباره‌ی سخنان اخیر نریمان باید سه نکته را مورد توجه قرار داد:

نکته‌ی اول این که باید تفاوت قایل شد میان سخنان نمایندگان اقلیت که در این سال‌ها به دلیل فضای افراطی مجلس و نیز آماده نیودن فضای رسانه‌ای جامعه برای انتقال و پخش انتقادهای این‌چنینی سکوت اختیار کرده بودند از یک سو٬ و از سوی دیگر سخنان و رفتارهای نمایندگان اکثریت که با نزدیک شدن به زمان انتخابات مواضع خود را نرم‌تر کرده و چرخش‌هایی را در کلام و رفتار خود نمایان ساخته‌اند. به بیان دیگر٬ اگر آقای مطهری به ناگاه در این ماه‌های اخیر یادش آمده است که راهپیمایی ۲۵ خرداد خودجوش بوده و یا در اعتراض به تعلیق طرح سوال از رییس‌جمهور استعفا می‌کند٬ یا آقای توکلی در ماه‌های پایانی مجلس به دولت پیشنهاد استعفا می‌دهد و –در سطحی دیگر- آقای حمید رسایی از ورود اصلاح‌طلبان معتدل با محوریت آقای هاشمی به انتخابات مجلس استقبال می‌کند٬ این تغییرات٬ جملگی این سوال ساده را در ذهن شهروندان برمی‌انگیزاند که این آقایان تا به حال کجا بوده‌اند و چگونه است که این‌همه تغییر در نگرش و رفتار ایشان در همین ماه‌های اخیر رخ داده است. ذهن بیدار جامعه فراموش نمی‌کند که حتی اگر نمایندگان اقلیت –با چند استثنا- در این سال‌ها سخن چندانی بر زبان نراندند٬ اما تسلیم فشارها و همرنگ جماعت هم نشدند و بر خلاف خواست جامعه کلامی نگفتند و آن زمان که اکثریت مطلق در صحن مجلس فریاد زنده باد و مرده باد سر دادند٬ دست کم با سکوت خود نارضایتی‌شان را از فضای ملتهب و افراطی موجود نشان دادند. این مشی خردمندانه‌ی نمایندگان اقلیت تفاوت بسیار دارند با مشی نمایندگانی که در تمام این سال‌ها خواست جامعه را نادیده گرفته و چشم خود را به روی واقعیت بسته بودند و حالا در ماه‌های پایانی به یاد سخنان متفاوت و رفتارهای اصلاح‌طلبانه افتاده‌اند.

نکته‌ی دوم این که به راستی نریمان چه گفت که تا این حد مورد توجه و استقبال قرار گرفت؟ واقعیت این است که سخنان وی حاوی هیچ اطلاعات سری و مکتومی نبود که بتوان او را بابت افشای آن مؤاخده کرد. به دیگر کلام٬ وی تنها با در کنار هم قرار دادن پاره‌ای از واقعیت‌های آماری و نیز یادآوری برخی مفاد قانونی٬ تصویری کوچک٬ اما واقعی٬ را از آشفتگی و بی‌برنامگی فضای مدیریتی امروز جامعه به تصویر کشید و از ابزارهای قانونی برای پایان دادن به این روند سخن گفت. این همان تصویر واقعی‌ای است که نمایندگان اصولگرا از نمایش آن واهمه دارند و گمان می‌کنند با سخن نگفتن از آن و امروز و فردا کردن می‌توانند مشکلات را از سر راه بردارند. از این رو٬ سخنان نریمان را می‌توان به مثابه‌ی تلنگری به این نمایندگان دانست که دیگر چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد. همه چیز عیان است و اگر می‌خواهید تلاشی کنید٬ بهتر است به جان آن‌که تلاش خود را مصروف پرده‌پوشی کنید٬ برای حل مشکل به کارش گیرید.

این نوشتار را با ویرایشی نامناسب و به صورت مثله شده در روزنامه‌ی آرمان این‌جا بخوانید. آخرین باری‌ست که یادداشتم را برای این روزنامه می‌فرستم.

——–

ژان پیناتل٬ جرم‌شناس فرانسوی معتقد است جامعه باید جرم را به مثابه‌ی تخطى از نظام ارزش‌هاى اجتماعى تلقی کند تا کیفر آن را به‌جا و مطابق عدالت بداند. وی همچنین از منظر روانشناسی معتقد است رفتار مخالف با حقوق کیفرى باید در نظر خود مباشر جرم نیز اخلاقا قابل ملامت باشد و او خود را مجرم بشناسد تا کیفر را مطابق عدالت احساس کند. ماحصل این کلام این است که در جامعه‌ای که یک جرم قبح خود را از دست داده و دیگر آحاد جامعه حساسیت لازم را نسبت به آن جرم در خود نمی‌بینند٬ سخت‌گیری و اعمال مجازات‌های بیشتر تأثیری بر مجرم و جامعه نخواهد داشت.

دیروز داشتم اخبار و آمارهای نجومی کشف ماهواره در تهران و شهرستان‌ها را در سایت خبرآنلاین می‌خواندم که با استناد به گزارشی از مرکز افکارسنجی صدا و سیما٬ از استفاده‌ی بیش از ۶۰ درصدی مردم ایران از برنامه‌های ماهواره خبر می‌داد. بر اساس این گزارش٬ حتی در شهر کوچکی مانند بناب٬ از توابع آذربایجان شرقی و با کمتر از ۸۰ هزار نفر جمعیت٬ تنها در ۶ ماهه‌ی ابتدایی امسال٬ بیش از ۱۳ هزار دستگاه دریافت امواج ماهواره ای کشف و معدوم شد. همزمان با خواندن این آمارهای نجومی٬ سخنان چند روز پیش سرتیپ بهمن کارگر، معاون اجتماعی پلیس ایران در نظرم آمد که از عزم جدید و قوی‌تر پلیس برای جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای سخن می‌گفت و از به‌کارگیری شیوه‌های نوین در انجام این مهم خبر می‌داد.

بسیار عجیب است که حتی کودکان هم به آزمون و خطا می‌آموزند که چه چیزهایی درست است و چه چیزهایی می‌تواند برایشان نتیجه‌ای از پی نداشته باشد و با همین یاد گرفتن‌های تدریجی مهارت‌های خود را فزونی می‌دهند و راه‌های بهتر را برمی‌گزینند. اما مدیران و تصمیم‌گیران این آب و خاک انگار هنوز این نکته‌ی ساده را درنیافته‌اند که در حیطه‌های اجتماعی رفتارهای قهر‌آمیز و فشارهای پلیسی نمی‌تواند نتیجه‌ی مطلوب را به دست بدهد و تنها ممکن است منجر به مخفیانه‌تر شدن ارتکاب جرم و البته کاهش قبح مجازات آن در جامعه شود. در همین مثال ماهواره کافی‌ست با مشاهده‌ی روند فزاینده‌ی استفاده از این تجهیزات در سال‌های اخیر به این نتیجه‌ی ساده و بدیهی برسیم که وضع قوانین بازدارنده و اعمال آن‌ها به شیوه‌های مختلف نتوانسته است منجر به کاهش این جرم در سطح جامعه شود. در واقع آماری که در این گزارش‌ها به چشم می‌خورد٬ چنان سطحی از فراگیری جرم را در میان آحاد جامعه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد –به قول ژان پیناتل- نظام ارزش‌های اجتماعی این جرم را قابل ملامت ندانسته و لاجرم بگیر و ببندها نیز نخواهد توانست به کاهش جرم و تعداد مجرمان کمکی کند؛ بلکه در بهترین حالت می‌تواند مانند مسکنی عمل کرده و میزان جرم را برای مدت محدودی کاهش دهد. این میزان محدود در مثال ما می‌تواند حد فاصل زمان جمع‌آوری تجهیزات توسط پلیس تا زمان نصب دوباره‌ی آن توسط شهروندان باشد. در چنین شرایطی گفته می‌شود قانون و خط قرمزهایی که جامعه برای خود تعریف کرده است٬ از هم فاصله گرفته و بر یکدیگر منطبق نیستند.

نمونه‌هایی از این دست در جامعه‌ی امروز ما کم نیست. انواع طرح‌های امنیت اجتماعی که برای بهبود حجاب و پوشش شهروندان به کار می‌رود نیز نمونه‌ی دیگری از همین طرح‌ها هستند که بی‌ آن‌که نظام ارزش‌های اجتماعی آن‌ها را به عنوان رفتارهای قابل ملامت پذیرفته باشد٬ تنها با اتکا بر قوای قهریه در سطح جامعه به اجرا درمی‌آیند. به دیگر کلام٬ زمانی که رفتارهای قهرآمیز٬ بدون فراهم آوردن بسترهای اجتماعی لازم در جامعه به اجرا درآید٬ لاجرم تاریخ مصرفش هم دیری نمی‌پاید و تأثیر عمیقی بر وجدان جامعه و مجرم نخواهد گذاشت. نگارنده بسیار بعید می‌داند که از زمان اجرای این طرح‌ها تا به امروز٬ حتی یک نفر از شهروندان عمیقا و با طیب خاطر –و نه از روی ترس- به حجاب سختگیرانه‌تری علاقمند شده و پوشش ظاهری خود را مورد بازبینی قرار داده باشد و یا از استفاده‌ی تجهیزات ماهواره‌ای پشیمان شده و ارتباط خود را با آن قطع کرده باشد. هر چه هست مقطعی است و کافی‌ست جامعه لحظه‌ی مناسب و امنی را بیابد تا دوباره رفتاری را که در نظر خود مجرمانه نمی‌داند٬ از سر بگیرد.

در طی این سال‌ها٬ بارها و بارها در این باره داد سخن داده شد که اگر برنامه‌های رسانه‌ی ملی جاذبه‌ی لازم را برای بینندگان خود فراهم آورد و اگر تماشاگران بتوانند دلخواه خود را از این رسانه ببینند و بشنوند٬ انگیزه‌شان برای روی آوردن به شبکه‌های ماهواره‌ای کاهش می‌یابد. در سایر موارد هم -نظیر همین طرح‌های امنیت اجتماعی- به کرات جامعه‌شناسان این نکته را مورد توجه قرار دادند که رفتارهای قهر‌آمیز نتیجه‌ی مناسبی در امور اجتماعی از پی نخواهد داشت و لذا باید طرحی نو درانداخت و راهکار اصولی‌تر و مناسب‌تری را در پیش گرفت. اما گویا عزم جدی‌ای وجود دارد که در مسائلی از این دست٬ به جای پرداختن به ریشه‌ها و حل اساسی مشکل٬ تنها ظاهر قضیه را بنگرند و با مسکن٬ درد را برای لحظه‌ای –هرچند کوتاه و بی‌ثمر- کاهش دهند. تا فردا که مشکل دوباره بازگردد و روز از نو٬ روزی از نو. در این میان ثمره‌ی چنین طرح‌هایی را باید تنها در صرف هزینه‌های بی‌حاصل اجرای آن‌ها و احتمالا افزایش نارضایتی‌های اجتماعی دانست.