این یادداشتم را در روزنامه دنیای اقتصاد از این‌جا بخوانید.

در فضای تجارت بین‌الملل، نکات ساده، اما بسیار خطیری وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ها ممکن است مشکلات بزرگی را به همراه بیاورد. برخی از این نکات را در هیچ کتاب و جزوه‌ای نمی‌توان یافت و تا صابون آن به تن خود آدم نخورد، حواسی را جمع نخواهد کرد. در این چند ماه اخیر، درگیر وکالت پرونده‌ای در مرکز داوری اتاق سوییس هستم که در آن، یکی از همین اشتباه‌های ساده طرفین را دچار مشکلات جدی‌ای کرده است. به اشتراک گذاشتن این اشتباه و درس گرفتن از آن، به گمانم برای تمام کسانی که درگیر کسب و کار و تجارت در فضای بین‌المللی هستند، می‌تواند مفید باشد.

داستان به طور ساده از این قرار است که شرکت ایرانی (خریدار) و شرکت ایتالیایی (فروشنده) از دیرباز مراودات تجاری‌ای با یکدیگر داشتند و اعتماد نسبی‌ای میانشان حاکم بوده است. در یکی از همین خرید و فروش‌ها، بخشی از موضوع معامله با توافق طرفین منتفی می‌شود و شرکت ایرانی که تمام وجه کالا را پیش‌تر پرداخته بود، می‌بایست بخشی از مبلغ پرداختی را از شرکت ایتالیایی بازپس‌گیرد. شرکت ایتالیایی برای بازپرداخت اعلام آمادگی می‌نماید، اما شرکت ایرانی که درگیر مراودات تجاری بین‌المللی بود و هست، برای پرهیز از ورود مجدد به مشکلات انتقال وجه به خارج، از شرکت ایتالیایی درخواست می‌کند که مبلغ را به امانت نزد خود نگه داشته و به حسابی که متعاقبا اعلام می‌گردد، منتقل نماید. شرکت ایتالیایی نیز مشکلی با این موضوع نداشت و وجه به طور امانت نزد این شرکت باقی ماند.

در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵، شرکت ایرانی طی ایمیلی به شرکت ایتالیایی شماره حسابی را در بانکی در هنگ‌کنگ معرفی و درخواست نمود که وجه به این حساب منتقل گردد. دقایقی بعد از ارسال این ایمیل، رخنه‌گر (هکر) اینترنتی‌ای که احتمالا از مدت‌ها پیش در حال رصد مکاتبات ایمیلی این شرکت‌ها بود، ایمیلی به شرکت ایتالیایی ارسال می‌نماید و ضمن پوزش، درخواست می‌کند شماره حساب اصلاح شده و پول به حساب دیگری –این بار در هند- منتقل گردد. آدرس ایمیلی که توسط رخنه‌گر ارسال گردید، دقیقا همان آدرس ایمیل شرکت ایرانی بوده و جایی برای تردید شرکت ایتالیایی باقی نمی‌گذاشت. شرکت ایتالیایی وجه را به حساب جدید منتقل نمود و در پاسخی به شرکت ایرانی اعلام نمود که پرداخت به حساب هند انجام گرفته است. اما تنظیمات ایمیل جعلی به گونه‌ای بود که پاسخ شرکت ایتالیایی هرگز به طرف ایرانی واصل نشد.

سه روز بعد، یعنی در تاریخ ۲۶ دسامبر، شرکت ایرانی که مطلع شد وجه هنوز به حساب هنگ‌کنگ منتقل نگردیده است، پیگیر موضوع از شرکت ایتالیایی گردید. اما شرکت ایتالیایی به دلیل تعطیلات کریسمس تعطیل بود و هیچ یک از پرسنل آن در محل حضور نداشتند. ایمیل‌هایی هم که برای شرکت ارسال می‌شد، پاسخ خودکاری دریافت می‌کرد که شرکت تا تاریخ ۴ ژانویه در تعطیلات به سر می‌برد و پس از آن پاسخگو خواهد بود.

روز ۴ ژانویه، شرکت ایتالیایی که از تعطیلات به محل کار بازگشت، با سیلی از ایمیل‌های شرکت ایرانی مواجه شد که پیگیر وضعیت پول بود. شرکت ایتالیایی بلافاصله موضوع را از بانک پیگیری کرد و تایید بانک را برای شرکت ایرانی ارسال نمود که حکایت از انتقال پول در همان تاریخ ۲۳ دسامبر به حسابی در هند می‌کرد. وقتی شرکت ایرانی صحت این حساب را انکار نمود، شرکت ایتالیایی تصویری از ایمیل شرکت ایرانی را فرستاد که در آن شرکت ایرانی، با پوزش، شماره حساب را اصلاح و به هند تغییر داده بود. آدرس ایمیل فرستنده و گیرنده، همگی درست بود. شرکت ایرانی اعلام کرد که هرگز چنین ایمیلی را ارسال نکرده است و این‌که این یک تقلب اینترنتی است و شرکت ایتالیایی باید وجه را به حساب اولیه منتقل می‌کرد. شرکت ایتالیایی نیز اعلام نمود که دقیقا برابر دستورالعمل شرکت ایرانی عمل نموده و هیچ مسوولیتی متوجه وی نیست و هیچ راهی هم وجود نداشت که متوجه شود ایمیل جعلی است. پیگیری‌های شرکت ایتالیایی از بانک نیز به نتیجه‌ای نرسید و بانک اعلام نمود که نهایتا تا روز بعد از دستور پرداخت امکان توقف عملیات را داشته و اکنون با گذشت دو هفته، چنین امکانی وجود ندارد. مذاکرات متعدد طرفین نیز برای حل مشکل به نتیجه‌ای نرسید و نهایتا به درخواست شرکت ایرانی، دعوایی در مرکز داوری اتاق سوییس به جریان افتاد.

از هر طرف که به این ماجرا بنگریم، می‌توانیم حق را به یکی از طرفین بدهیم. از یک سو شرکت ایرانی درست می‌گوید که هرگز چنین ایمیلی را ارسال ننموده است و از سوی دیگر، شرکت ایتالیایی حق می‌گوید که برابر ایمیل دریافتی عمل کرده است. قضاوت در خصوص این پرونده نیاز به بررسی‌های فنی و کارشناسی دارد تا مشخص گردد قصور و ضعف امنیتی از سوی کدام یک از طرفین بوده و کدام‌یک باید مسوولیت این اشتباه را پذیرا شود. اما نگارنده شخصا، تا پیش از این پرونده، هرگز نمی‌دانست که برخی وبسایت‌های -عموما- غیر معتبر این امکان را برای کاربران خود فراهم می‌آورند تا ایمیلی را با شکل و شمایل جعلی و دقیقا با آدرس ایمیل مشابه اصلی ارسال نمایند. به این معنا که ممکن است هیچ چیزی در ظاهر ایمیل شک و شبهه‌ای را برنیانگیزد و همه چیز، حتی نشانی ایمیل دقیقا درست باشد، اما ایمیل از سوی یک رخنه‌گر یا هکر طراحی و ارسال شده باشد. در جریان همین پرونده متوجه شدم که راهکار فنی حل این مشکل، افزایش ایمنی ایمیل‌ها از طریق افزونه‌ای به نام SPF است که اجازه نمی‌دهد ایمیلی خارج از IP مجاز از پیش تعریف شده ارسال و دریافت شود. اما ابعاد فنی ماجرا موضوع این یادداشت نیست.

آن‌چه از منظر نگارنده می‌تواند در این پرونده درس‌آموز باشد و تمام کسانی هم که درگیر فضای تجاری بین‌المللی –و حتی داخلی- هستند باید بیاموزند، این است که در موضوعات مهم، نظیر انتقال وجه و اطلاعات راجع به حساب یا اتخاذ تصمیمات کلیدی، ایمیل را به تنهایی مبنای کار خود قرار ندهند، بلکه حتما صحت اطلاعات مبادله شده را از طرق دیگری نیز احراز نمایند. این طرق دیگر می‌تواند تماس تلفنی یا تماس با هر ابزار دیگری مانند تلگرام باشد. مهم این است که اطلاعات در دو یا چند مسیر مختلف بازگو شده و همخوانی آن با یکدیگر بررسی شود. برای مثال، در همین پرونده‌ای که صحبتش رفت، اگر قرار طرفین این می‌بود که پیش از هر انتقال وجهی، در یک تماس ساده تلفنی، جزییات انتقال بررسی و تایید شود، امروز کار به جایی نمی‌کشید که هر دو طرف خود را در معرض آسیب جدی مالی بیابند و ناگزیر به صرف هزینه‌های قابل توجهی برای اثبات حق خود گردند.

این یادداشت را در روزنامه دنیای اقتصاد، از این‌جا بخوانید:

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963301/

در قراردادهای پیمانکاری، که معمولا در زمره قراردادهای بلندمدت جای می‌گیرند، یکی از دغدغه‌ها و مشکلات رایجی که کارفرما همواره با آن سر و کار دارد، طرح ادعاهای قدیمی و به اصطلاح زیرخاکی توسط پیمانکار است. بسیاری از کارفرماها تجربه مواجهه با چنین مشکلی را دارند که در انتهای پروژه، ناگهان پیمانکار با تلنباری از ادعاهای قدیمی ظهور کرده و خواستار رسیدگی به آن‌ها شود. در چنین شرایطی، بسیار پیش می‌آید که موضوع مورد ادعا مربوط به سال‌ها قبل بوده و -با توجه به این‌که در بسیاری از پروژه‌ها نظام مستندسازی دقیقی هم وجود ندارد- معمولا تشخیص صحت یا سقم ادعای پیمانکار کار صعب یا ناممکنی می‌شود. همچنین، ممکن است با گذشت زمان قابل توجهی از موضوع مورد ادعا، شخص یا اشخاص مستقیم درگیر در موضوع ادعا دیگر در جمع کارکنان پروژه حضور نداشته باشند و لذا هیچ ابزاری در دست نباشد تا مشخص نماید که ادعا و اظهارات پیمانکار تا چه اندازه مقرون به واقع است.

همین مشکل و فراوانی رخداد آن بوده است که قراردادهای استاندارد پیمانکاری را به این راهکار هدایت کرد که برای طرح ادعاهای پیمانکار حتما و قطعا موعد و مهلتی تعیین شود و هیچ ادعایی از سوی پیمانکار، ولو آن‌که مستند به اسناد قطعی و لاشبهه باشد، در خارج از موعد پذیرفته نشود. این رویه‌، که امروزه دیگر به رویه معمول پروژه‌های پیمانکاری –به خصوص در قراردادهای استاندارد- بدل شده است، اگرچه مشکلات کارفرمایان را در مواجهه با ادعاهای فله‌ای پیمانکاران در پایان پروژه به طور چشمگیری کاهش داده است، اما از سوی دیگر، مشکل جدیدی را برای پیمانکارانی رقم زده است که آشنایی کافی با الزامات شکلی طرح ادعا نداشته و ضرورت بهره‌گیری از دانش مشاوران حقوقی آشنا با مباحث پیمانکاری را نیز جدی نمی‌گیرند. وکلا و داورانی که با پرونده‌های پیمانکاری سر و کار دارند، به کرات به مواردی از این دست برمی‌خورند که در آن، پیمانکار، با وجود استحقاق مسلم برای دریافت پاره‌ای هزینه‌ها، به دلیل عدم رعایت الزامات شکلی در طرح دعوا، از دستیابی به آن‌ها و طرح ادعا بازمانده است. در چنین شرایطی، حتی داور پرونده هم، با وجود اختیارات گسترده‌ای که برای مراجعه به عرف تجاری دارد، نمی‌تواند کمکی به وضعیت پیمانکار بکند و ناگزیر است الزامات قراردادی مورد توافق طرفین را مورد توجه قرار دهد.

یکی از بهترین و کامل‌ترین نمونه‌های الزامات شکلی پیش از داوری را می‌توان در انواع قراردادهای استاندارد فیدیک مشاهده کرد. بر اساس آخرین ویرایش از شرایط عمومی پیمان فیدیک برای قراردادهای ساخت و ساز (کتاب قرمز) پیمانکار موظف است به مجرد رخداد هر موضوعی که به موجب آن، خود را مستحق دریافت مبلغی افزون بر مبلغ قرارداد و یا افزایش زمان قرارداد می‌داند، حداکثر ظرف مدت ۲۸ روز موضوع را با رعایت ترتیبات خاصی به مهندس مشاور اعلام کرده و مراحل بعدی‌ای را هم پی بگیرد. تصور عمومی این است که این مدت ۲۸ روز الزام جدی‌ای را بر پیمانکار بار نمی‌کند و پیمانکار، چنانچه به واقع مستحق باشد، حتی با عدم رعایت این محدودیت زمانی هم قادر به استیفای حق خود خواهد بود. اما واقعیت خلاف این است و آرای بسیار زیادی در رویه داوری بین‌المللی و داخلی وجود دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری می‌تواند منجر به زوال حق طرفین برای مراجعه به داور و طرح ادعا شود.

بر همین اساس و با در نظر گرفتن تفاوت‌هایی که نمونه‌های مختلف قراردادی با یکدیگر دارند، بسیار مهم است که طرفین دقیقا بدانند کدام‌یک از شرایط قراردادی استاندارد را به کار گرفته‌اند. برای مثال قرارداد استاندارد فیدیک ۱۹۸۷ -که هنوز کمابیش در برخی از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور خودمان- کاربرد دارد، راه‌هایی را برای طرح ادعا از سوی پیمانکار در خارج از موعد نیز باز گذاشته است. اما نسخه بعدی کتاب قرمز فیدیک (۱۹۹۹) این راه را به کلی بسته و پیمانکاری را که ادعایی را در زمان مقرر و با رعایت شرایط و الزامات شکلی مقرر طرح نکند، به کلی از طرح ادعا و استیفای حق خود محروم نمود.

نکته مهم دیگری که در این خصوص معمولا مغفول می‌ماند، این است که چنان‌چه طرفین برابر الزامات قرارداد فیدیک مبادرت به تعیین و انتصاب هیئت حل اختلاف (Dispute Adjudication Board) نمودند، پیمانکار موظف است که پیش از ارجاع اختلاف به داوری، موضوع را در هیئت حل اختلاف مطرح نموده و نظر یا تصمیم این هیئت را اخذ نماید. به عبارت دیگر، حتی اگر پیمانکار ادعای خود را در بازه زمانی مقرر مطرح کرده و به اطلاع مهندس مشاور رسانده باشد، مادام که این ادعا در هیئت حل اختلاف منجر به تصمیمی نگردد، پیمانکار دارای حق مراجعه به داوری نخواهد گردید. پیمانکاری که تا پیش از اخذ نظر هیئت حل اختلاف به داوری مراجعه نماید، بسیار محتمل است که با ایراد طرف مقابل مبنی بر عدم رعایت الزامات شکلی پیش از داوری از مواجه شده و با صدور قرار عدم استماع از سوی داور، متحمل هزینه‌های بی حاصلی شود.

تصمیمات هیئت حل اختلاف، برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و غیرقطعی می‌باشد. به این معنا که صرفنظر از موافقت یا مخالفت هر یک از طرفین با تصمیم هیئت اختلاف مخالف، به مجرد صدور، طرفین مکلف به تبعیت از آن بوده و عدم رعایت به منزله نقض قرارداد تلقی می‌گردد. اما در عین حال، هر یک از طرفین تا ۲۸ روز فرصت دارند که اعتراض خود را به این تصمیم ابراز داشته و از قطعیت آن جلوگیری نمایند. این مقطع مهم دیگری است که در صورت عدم رعایت و توجه لازم می‌تواند منجر به فوت حق طرفین گردد. به دیگر کلام، چنا‌چه طرفین ظرف مدت ۲۸ روز از تاریخ صدور نظر هیئت حل اختلاف اعتراض و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام ندارند، تصمیم موصوف قطعی شده و دیگر همان اختلاف، در داوری یا هیچ دادگاهی قابل طرح و ادعا نمی‌باشد.

در صورت اعلام نارضایتی از تصمیم هیئت حل اختلاف توسط هر یک از طرفین، تصمیم فوق برای طرح و رسیدگی نهایی در داوری مفتوح و حق طرفین برای ارجاع مورد اختلاف به داوری محفوظ خواهد ماند. اما ورود به داوری در این مرحله نیز به سرعت امکان ندارد. چرا که طرفین باید موعد۵۶ روزه‌ای را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف سپری نمایند و تنها پس از این مدت است که حق مراجعه به داوری را خواهند یافت. این‌جا نقطه دیگری از جریان رسیدگی است که گاه مورد توجه جدی طرفین قرار نگرفته و منجر به قرار عدم استماع در داوری می‌گردد. به عبارت دیگر بسیاری از طرفین قراردادهای اینچنینی گمان می‌برند که بندهایی نظیر بند ۲۰-۵ شرایط استاندارد فیدیک که موعد و مهلتی را برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف میان طرفین پیش‌بینی می‌نمایند، جنبه زینتی و غیر اجرایی داشته و نمی‌توانند آثار حقوقی به دنبال داشته باشند. حال این‌که رویه قضایی داوری بین‌المللی شواهد فراوانی دارد که نشان می‌دهد عدم رعایت این مواعد به ظاهر تشریفاتی، می‌تواند منجر به ایراد شکلی طرف مقابل و در نتیجه، عدم پذیرش درخواست داوری طرف دیگر شود که باز به معنای تحمیل هزینه‌های قابل توجه برای طرفی است که دعوا را مطرح کرده و بی‌نتیجه از داوری بازگشته است.

آن‌چه در این مقال بیان شد، تنها از باب تمثیل بود و تعداد بسیار اندکی از ملاحظاتی را به تصویر کشید که طرفین قراردادهای پیمانکاری، بسته به نوع و شرایط قراردادی فی‌مابین، باید از ابتدای پروژه –و نه فقط در زمان بروز اختلاف یا طرح دعوا- منظور نظر داشته و دقیقا رعایت نمایند. علاوه بر این‌ها، وجود یک نظام مسنجم حقوقی در پروژه با هدف مستندسازی وقایع، رصد کردن نقاط خطرساز، و نیز مدیریت ادعاها و نحوه طرح آن‌ها می‌تواند به امنیت طرفین و احقاق حقوق ایشان کمک شایانی کند. پیمانکاران و کارفرمایان بزرگ بین‌المللی دیرزمانی است که اهمیت چنین مواردی را دریافته و صرف هزینه بر سر آن‌ها را نوعی سرمایه‌گذاری و امنیت قراردادی تلقی می‌نمایند. پیمانکاران و کارفرمایان داخلی نیز دیر یا زود چنین الزامی را درخواهند یافت. تنها باید امیدوار بود که این دریافتن پس از صرف هزینه‌ها و زیان‌های گزاف نباشد.