يادداشت حقوقي
طلاق‌های غیابی و لزوم حساسیت بیشتر
اسفند 29ام, 1391این یادداشت را در روزنامه‌ی اطلاعات روز پنج‌شنبه از اینجا بخوانید.
موضوع طلاق‌های غیابی را، از آن رو که پیامدهای پرمخاطره‌ای دارد، باید جدی گرفت و چاره‌ای برایش اندیشید. عنصر قانونی این طلاق‌ها مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی است و در یک بیان کلی، شرایطش زمانی فراهم می‌شود که از غیبت زوج مدت مدیدی (چهار سال) گذشته و از او به هیچ وجه خبری به دست نیامده باشد. همچنین اگر غیبت‌های کوتاه‌مدت‌تر زوج نیز برای زوجه –به تشخیص دادگاه- ایجاد عسر و حرج کرده و ادامه‌ی زندگی را مشقت آور و زجرآور نموده باشد، دادگاه به زوجه این اجازه را می‌دهد که دادخواست طلاق خود را به طرفیت زوج مجهول‌المکان تقدیم نموده و مجوز لازم را برای طلاق غیابی از دادگاه اخذ نماید.
این امکان قانونی، اگرچه در جای خود معقول و ضروری است، اما اگر با رعایت دقیق موازین قانونی و توسط قضات مجرب به کار گرفته نشود، می‌تواند زمینه را برای سو استفاده‌های متعددی فراهم کرده و مشکلاتی را برای شهروندان و دستگاه قضایی به همراه داشته باشد. شایع‌ترین نمونه‌ی این سو استفاده –که متاسفانه در سال‌های اخیر نیز افزایش یافته است- زمانی است که زوجه، به رغم آگاهی از محل زندگی زوج و حتی با وجود زندگی مشترک با زوج، دادخواست طلاق غیابی داده و ضمن مجهول‌المکان اعلام کردن زوج، با ارائه‌ی مستندات واهی و نادرست –نظیر شهادت کذب- موفق به انحراف ذهن دادگاه می‌شود و دادگاه نیز پس از طی مراحل قانونی، نظیر نشر آگهی و طی مواعد قانونی، اقدام به صدور حکم طلاق می‌نماید. اهمیت این موضوع زمانی فزونی می‌گیرد که از یک سو زوجه، پس از اخذ چنین حکمی و با جاری شدن صیغه‌ی طلاق، اقدام به ازدواج مجدد و بعضا بچه‌دار شدن نماید و از سوی دیگر، زوج پس از اطلاع از موضوع و در فرصت قانونی برای واخواهی، موفق به نقض حکم طلاق شود. بدیهی است که چنین شرایطی، مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد شرعی و قانونی‌ای را به دنبال خواهد داشت که البته افزایش توجه قضات و شهروندان به نکات ذیل می‌تواند احتمال وقوع مشکلاتی از این دست را کاهش دهد:
۱. در مقوله‌ی طلاق‌های غیابی، ضروری است که دادگاه تمام مراحل قانونی را با حساسیت و وسواس تمام به انجام برساند. برای مثال چنانچه نیاز به شهادت شهود باشد، باید این شهادت الزاما با حضور شهود در محضر دادگاه صورت بگیرد و صرفا به یک برگه‌ی استشهادیه بسنده نشود. علت این حساسیت این است که ماده‌ی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص شهادت دروغ آن را مقید به حضور در دادگاه و نزد مقامات رسمی نموده است و بنا به تفسیر مضیق از قوانین کیفری، چنین به نظر می‌رسد که صرف تکمیل و امضای شهادتنامه نمی‌تواند مستوجب پیگرد کیفری باشد. بنابراین، بسیار شایسته است که قاضی شخصا شهادت شهود را استماع کرده و البته، پیش از ادای شهادت، عواقب شهادت کذب را برای شهود بیان داشته و ایشان را نسبت به اهمیت کار خود واقف نماید.
۲. در حال حاضر و بر اساس قوانین موضوعه، ظاهر بر این است که صرف مجهول‌المکان اعلام کردن خوانده واجد عنوان مجرمانه‌ای نمی‌باشد. اما با توجه به این که در طلاق غیابی نشر آگهی ضروری است، اگر ثابت شود که زوجه در زمان نشر آگهی از نشانی دقیق زوج باخبر بوده و این آگهی را بر خلاف حقیقت و برای انحراف ذهن دادگاه و با قصد اضرار به زوج منتشر کرده است، باید آن را مصداق نشر اکاذیب دانسته و در صورت وجود شاکی خصوصی، وفق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قرار داد.
۳. سامانه‌ی قوه‌ی قضاییه –که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است- باید امکانی را فراهم آورد که اطلاعات جامعی از پرونده‌های افراد در دادگاه‌های مختلف فراهم بوده و در دسترس قضات محترم قرار داشته باشد. اهمیت این موضوع از آن روست که در مواردی مشاهده شده است که با وجود مفتوح بودن پرونده‌های متعدد میان زوجین و حضور هر دو طرف در این پرونده‌ها، زوجه به دادگاه دیگری –بعضا در شهرستان- مراجعه و بدون اشاره به سایر پرونده‌های خود و زوج، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق غیابی و ظاهرسازی‌های غیر واقعی برای اخذ چنین حکمی نموده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، دسترسی قضات به سوابق و مشخصات طرفین –نظیر پرونده‌های مفتوحه و نشانی زوج در پرونده‌های دیگر، امکان چنین ظاهرسازی‌هایی را به حداقل خواهد رساند.
۴. تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای احکام غیابی را منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له نموده است. چنین تضمینی، در وهله‌ی اول برای رعایت حقوق محکوم‌علیه غایب است و بدیهی است که در طلاق غیابی، به دلیل حساسیت‌های شرعی، رعایت این حق اهمیت مضاعفی می‌یابد. البته این نکته نیز قابل درک است که در طلاق غیابی، انتظار اخذ تامین مالی از زنی که در شرایط عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترک زندگی زوج به سر می‌برد، معقول نیست. اما می‌توان اجرای حکم را منوط به معرفی ضامن معتبری کرد تا به این ترتیب، باز هم هزینه‌های اجرای احکام غیابی نادرست را بالا برده و شهروندان را از حصول متقلبانه‌ی این احکام بر حذر داشت.
فیلترینگ وبلاگ‌ها؛ دو سالگی یک تصمیم نادرست
اسفند 20ام, 1391این یادداشت را به همراه عکس ژیگولی از بنده در روزنامه بهار اینجا بیابید!
دو سال پیش، در همین ایام، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام به پالایش –یا همان فیلترینگ- دو سرویسدهندهی معتبر وبلاگ‌نویسی، یعنی بلاگر (Blogger) و وردپرس (WordPress) نمود. اقدامی که به ناگاه هزاران وبلاگی را که از خدمات این سرویس‌دهنده‌ها بهره می‌بردند، بدون بررسی موردی و بدون تطبیق آن‌ها با قانون جرایم رایانه‌ای و اساسا بدون هیچ‌گونه توضیح مستدلی مشمول فیلترینگ قرار داد و از حقوقشان محروم کرد. اما هنوز و با گذشت دو سال از این اقدام، این سوال ساده بی‌پاسخ مانده است که فیلترینگ سرویسدهندههایی که خود فاقد هرگونه محتوایی بوده و تنها فراهمآورندهی فضا برای صدها هزار وبلاگی هستند که هر یک محتوا و شناسنامهی مجزایی دارند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد. این در حالی است که ماده‌ی ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق پالایش را مشخص و احصا کرده و ماده ۲۲ همین قانون نیز، کارگروهی را ملزم به شناسایی این مصادیق و رسیدگی به شکایات راجع به آن نموده است.
کافی است تنها اندکی با دنیای وبلاگ‌نویسی و سرویس‌دهنده‌های آن آشنا باشیم تا نادرستی این تصمیم به چشممان بیاید: سرویس‌دهنده‌های وبلاگ کارشان این است که فضا و خدماتی را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند تا هر مشتری، بسته به موضوع مورد علاقه و انتخاب خود، وبلاگش را اداره کند و آن‌چه را می‌پسندد به خورد کاربرانش دهد. بنابراین، بسیار قابل درک است که هر سرویس‌دهنده از هزاران وبلاگی تشکیل شود که در زمینه‌های مختلف (اعم از علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، ادبی، مذهبی، اقتصادی و …) فعالیت کنند و در عین حال، هیچ کدام از این وبلاگ‌ها ارتباط فکری و موضوعی و محتوایی، با یکدیگر و البته با سرویس دهنده‌ی خود نداشته باشند. چرا که اساسا هر وبلاگ شناسنامه، نویسنده و محتوای منحصر به فرد خود را دارد.
در چنین فضایی، بدیهی است که اگر کارگروه تعیین مصادیق قصد پالایش می‌داشت، باید هر وبلاگ را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌داد. حال اینکه در خصوص وبلاگ‌های یاد شده، این کارگروه به جای عمل به قانون و بررسی موردی هر وبلاگ و تطبیق مصداقی آن با موارد احصا شده، کار خود را ساده کرده و با پالایش یکباره‌ی سرویس‌دهنده‌ها، تمامی هزاران وبلاگ موجود در آن‌ها را به صورت فله‌ای فیلتر نمود. در یک مثال ساده، این اقدام کارگروه دقیقا به آن میماند که پلیس یک شهر، به ظن آن که تعداد اندکی مجرم در شهر وجود دارند، تمامی شهروندان را دستگیر نموده و دادگاه نیز بدون بررسی لازم، مجازات مشابهی را برای تمامی این شهروندان در نظر بگیرد.
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. اصل ۳ این قانون نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون کرده و اصل ۱۵۶ نیز گسترش عدل و آزادی های مشروع را از وظایف قوه‌ی قضاییه برشمرده است. علاوه بر این‌ها، ماده ۲ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) هر شخص ایرانی را دارای حق دسترسی به اطلاعات عمومی دانسته است، مگر آن که قانون منع‌کرده باشد. حال، سوال این‌جاست که در شرایطی که قانون جرایم رایانه‌ای ، مصادیق پالایش را به طور دقیق مشخص نموده و کارگروهی را نیز ملزم به شناسایی این مصادیق و همچنین رسیدگی به شکایات راجع به آن نموده است، پالایش یکباره‌ی هزاران وبلاگ، بدون بررسی دقیق و موردی آن‌ها، با چه مجوزی صورت گرفته و چرا با گذشت دو سال از این تصمیم غیرقانونی، اقدامی برای اصلاح آن صورت نمی‌گیرد.
طرفه این که مدتی پس از فیلترینگ این سرویس‌دهنده‌ها، کمیتهی یاد شده، به تدریج و به صورت موردی، اقدام به بازگشایی برخی از وبلاگ‌های این سرویس‌دهنده‌ها نمود که البته این امر نیز در ضدیت با روح قانون اساسی است. چرا که بر خلاف این قانون که اصل را بر برائت شهروندان دانسته و هیچ‌کس را از نظر قانون مجرم نشناخته است، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، کمیته تعیین مصادیق اصل را بر مجرمیت هزاران وبلاگ و وبلاگنویس قرار است، مگر اینکه خلاف این موضوع، آن‌هم به تدریج و در گذر زمان، برای کمیتهی مزبور ثابت شود. به اعتقاد نگارنده، این تصمیم نمونهای از تصمیمهای نادرست و البته غیرقانونی کارگروه تعیین مصادیق است که شاید اکنون و در آستانهی دوسالگی‌اش، زمان آن رسیده باشد که مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
پیش خرید خودروهای وارداتی: مشکلات و راهکارها
دی 13ام, 1391این یادداشت را با اندکی تلخیص در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد امروز از اینجا بخوانید.
***
در همین یکی-دو هفته‌ی اخیر، سه مورد مراجعه همراه با شکایت و نارضایتی از سوی موکلینی داشتم که با نمایندگی ایرانی یکی از خودروسازهای معتبر ژاپنی وارد قرارداد خرید شده بودند و حال، نماینده‌ی یاد شده را متهم می‌کردند که از انجام تعهدات خود سرباز می‌زند.
کلیت شکایت هر سه‌ی این موکلین این بود که مبلغ قابل توجهی را مدتی پیش به عنوان پیش‌پرداخت خرید خودرو (با قیمت علی‌الحساب) به نمایندگی پرداخت کرده بودند و مقرر شده بود که در مدت مشخصی خودروی موردنظر به آن‌ها تحویل داده شده و الباقی مبلغ یاد شده هم در زمان تحویل تسویه شود. لیکن با گذشت چند هفته –یا چند ماه- از انقضای این موعد، نه دعوتنامه‌ای برای تحویل خودرو به ایشان ارسال شد و نه از مراجعه‌ی حضوری به نمایندگی جواب درست و مشخصی دستگیرشان شد. جواب این بود که هر زمان خودروی موردنظر آماده‌ی تحویل شود، با مشتریان تماس گرفته خواهد. اما اینکه این زمان چه وقتی است، کسی نمی‌داند.
از سوی دیگر، قیمت علی‌الحسابی که در قرارداد ذکر شده بود، حالا با نوسانات چند ماهه‌ی اخیر بازار ارز به کلی دستخوش تغییر شده و لذا مشتری موظف است مبلغ اولیه را به همراه مابه التفاوت قیمت زمان تحویل بپردازد که البته باز هم، چون زمان تحویل نامشخص است، این مبلغ هم نامشخص مانده است. ضمن این که همین تأخیر در تحویل خودرو، خود می‌تواند باعث افزایش مجدد قیمت‌ها و زیان دوباره‌ی مشتری شود. جان کلام این که مشتری با گذشت چند ماه از پرداخت مبلغ –یا مبالغ- اولیه، هنوز نه می‌داند چه زمانی خودرو به دستش می‌رسد و نه می‌داند به چه مبلغی آن را خریداری خواهد کرد. نمایندگی محترم هم البته جواب درستی نمی‌دهد و چنین به نظر می‌رسد بی تمایل نیست که مشتریان را در این برزخی که قرار گرفته‌اند، رها کند تا خود تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند. چرا که در صورت فسخ، تنها اصل پول مشتری را به همراه سود روزشمار ناچیزی مسترد خواهد کرد و دیگر مسوولیتی از بابت تأخیر و سایر بداخلاقی‌های غیر حرفه‌ای‌ای که داشتند بر عهده‌شان نخواهد بود. علاوه بر این، در چنین شرایطی نمایندگی می‌تواند پس از وصول خودروهای ثبت‌نامی، آن‌ها را به صورت تحویل فوری در بازار به فروش برساند و دیگر الزامی به فروش آن‌ها به مشتری‌های ثبت‌نام کرده با قیمتی زیر قیمت بازار نخواهد داشت. جالب‌تر اینکه با تمام این اوصاف، حتی اگر مشتری ناگزیر به فسخ قرارداد شود، وجه پرداختی وی با تأخیر یک ماهه‌ای مسترد خواهد شد و باز هم مشتری فلک‌زده نمی‌تواند بلافاصله پس از فسخ معامله اقدام به خرید خودروی دیگری کند.
در مراجعه‌ای که برای پیگیری وضعیت موکلینم به نمایندگی مذکور داشتم، متوجه شدم که اولا صداقت چندانی در برخوردهای آن وجود ندارد؛ چرا که به تعداد آدم‌هایی که با آن‌ها برخورد کردم، توضیحات متفاوت و بعضا متناقضی حاصلم شد. برای مثال، در شرایطی که مدیر فروش شرکت می‌گفت فعلا در حال انجام سفارش‌های جدید هستند و در حال حاضر هیچ خودرویی برای تحویل –نه در محل شرکت و نه در گمرک- ندارند، همان روز مدیرعامل شرکت در ملاقات با نگارنده مدعی شد که خودروهای ثبت‌نامی جملگی خریداری شده و در گمرک موجود هستند و حتی حق گمرک آن‌ها هم پرداخت شده است، اما بخشنامه‌‌ی اخیر دولت در ممنوعیت واردات ترخیص آن‌ها را دچار مشکل کرده است. ضد و نقیض‌گویی‌ها به همین جا محدود نبود و هر کارمند دیگری که سر راه نگارنده قرار می‌گرفت، به فراخور موقعیت و اطلاعات خود توضیحات متفاوت دیگری ارائه می‌داد و لذا، مجوعه‌ی این تناقض‌ها نگارنده را به این اطمینان رساند که نمایندگی در برخورد با مشتری از صداقت کافی برخوردار نیست.
نکته‌ی دیگری که در این برخوردها به چشم می‌خورد، تأکید بیش از حد و اغراق‌آمیز مدیران شرکت بر قرارداد فی‌مابین ایشان و مشتریان بود. هرچند این تأکید –که البته در نظر اول بسیار منطقی و مبارک می‌نماید- بیش از آن‌که ناشی از احترام ایشان به تعهدات و توافقات طرفین باشد، از آن رو بود که قرارداد منعقده از جمله قراردادهای یکسویهای است که تنها منفعت یک طرف –فروشنده- را لحاظ کرده و طرف دیگر –مشتری- را در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن قرار داده است. مدیران شرکت به خصوص به ذکر عبارت “علی‌الحساب” در بند قیمت قرارداد اشاره می‌کردند و آن را مجوزی برای تعیین هر قیمتی در زمان تحویل می‌دانستند. علاوه بر این، مدام بر خسارت ناچیزی که بابت تأخیر انجام تعهد بر عهده‌ی فروشنده قرار گرفته بود تأکید می‌کردند و معتقد بودند که با وجود چنین شرط خسارتی، جایی برای اعتراض در تأخیر خودرو باقی نمی‌ماند و شرکت هر زمان که خودرو را تحویل دهد تنها موظف به پرداخت خسارت یاد شده است.
اینجانب در صحبت با مدیرعامل شرکت نکات حقوقی‌ای را مورد توجه ایشان قرار دادم و همچنین راهکارهایی را که مشتریان در چنین شرایطی می‌توانند در پیش بگیرند به ایشان یادآوری کردم. از آن‌جا که احتمال می‌دهم مشکلاتی از این دست برای شهروندان دیگری نیز به وجود آمده باشد، تذکار این نکات و راهکارها را در این یادداشت خالی از فایده نمی‌دانم:
۱- قراردادهای یک‌سویه -و به اصطلاح ترکمنچای- قراردادهای نادری نیستند و تقریبا در تمام دنیا و اساسا در تمامی مراودات حقوقی‌ای که یک طرف آن نهاد قدرتمندی –نظیر بانک‌ها، ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ- و طرف دیگر شخص حقیقی قرار داشته باشد متدوال و مرسوم هستند. برای مثال، کافی است نگاهی به قراردادهای اخذ تسهیلات بانکی بیندازیم تا مشاهده شود این قراردادها تا چه اندازه منافع بانک را مورد لحاظ قرار داده و مشتری نحیف و مضطر را در موضعی ضعیف و بی سلاح رها کرده است. اما نکته‌ای که به موازات این نابرابری وجود دارد، این است که دقیقا به دلیل همان بزرگ و معتبر بودن نهاد حقوقی، شخص حقیقی اطمینان ضمنی‌ای دارد که این قرارداد در نهایت منجر به ابزاری برای کلاهبرداری از وی و یا تضییع حقوقش نخواهد شد. باز هم مثالش اینکه همه‌ی ما در هنگام اخذ تسهیلات بانکی قراردادهایی را امضا می‌کنیم و تعهداتی می‌دهیم که ممکن است هرگز در مراوده‌های معمول خود با اشخاص حقیقی مشابه آن را نپذیریم. علت این تفاوت، همان اطمینان ضمنی به شخصیت طرف مقابل است که معتقد هستیم بانک –یا آن اداره و سازمان بزرگ- این تعهدات را تنها از باب محکم‌کاری اخذ می‌کند و بنای آن را ندارد که بر سر مشتری کلاه گذاشته و یا حقوق وی را تضییع نماید. با این توضیح، اگر در پرونده‌های مورد اشاره‌ی این یادداشت نیز، مشتریان تن به انعقاد قرارداد یکسویهای با نمایندگی مزبور دادند، تنها به اعتبار نام و سابقه‌ی شرکت خودروساز اصلی بوده است. لذا سو استفاده‌ی کنونی نمایندگی از این اطمینان و حسن‌نیت مشتریان و تحت فشار قرار دادن و تضییع حقوق ایشان با استناد به مفاد قرارداد، علاوه بر ناصوابی‌های اخلاقی‌ای که دارد و لطمه‌ای که به اعتبار شرکت مادر وارد می‌آورد، می‌تواند زمینه را برای طرح مباحث حقوقی‌ای در خصوص نقش شخصیت طرفین در هنگام ورود به معامله و همچنین اشتباه هر یک از طرفین در شناسایی این شخصیت پررنگ کند. همچنین اگر این شخصیت‌سازی با زمینه‌های متقلبانه صورت گرفته و مثلا این‌طور باشد که با اتکا به نام و آوازه‌ی شرکت خودروساز ژاپنی تصویر و اطمینان کاذبی را در ذهن مشتریان خود ایجاد کرده باشد که اکنون نادرستی این تصویر آشکار شده باشد، می‌تواند زمینه را برای پیگیری‌های حقوقی بیشتر در خصوص تدلیس در معامله باز کند.
۲- خیار غبن یکی از انواع خیارات است که در تمام انواع معاملات راه دارد و به هر یک از متعاملین این اختیار را می‌دهد که پس از اطلاع از غبن فاحش در معامله آن را فسخ کنند. بنابراین هر یک از مشتریان –فارغ از تعهداتی که در قرارداد داده‌اند و حتی با وجود اسقاط کافه خیارات- چنانچه در نهایت به دلیل تأخیر فروشنده و یا قیمت بالای آن در زمان تحویل دچار ضرر و زیان فاحشی شوند، علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می‌توانند خسارات قانونی خود را نیز از طرف معامله مطالبه کند. موضوع مطالبه خسارت –که هم در مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی ایران و هم در ماده ۸۱ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورد اشاره قرار گرفته است- به خصوص می‌تواند مورد استفاده‌ی آن دسته از مشتریانی قرار گیرد که به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شرکت فروشنده ناگزیر به فسخ قرارداد فی‌مابین و دچار خسارت‌هایی از این بابت شده باشند.
۳- در اینکه نوسانات قیمت ارز باعث تغییر قیمت کالاهای وارداتی می‌شود –و شده است- تردیدی نیست و اساسا اعتراضی هم در این باره از سوی هیچ یک از طرفین مسموع نخواهد بود. اما اگر تخلف یا تأخیر یکی از طرفین قرارداد سبب شود که زیان مضاعفی به طرف دیگر وارد آید، طرف اول نسبت به این مابه‌التفاوت مسوول است. ماده ۲۲۷ قانون مدنی همین مفهوم را مورد نظر دارد که چنانچه تأخیر متعهد سبب برخورد آفت خارجی با اجرای قرارداد شود، مسوولیت این آفت نیز بر عهده‌ی متعهد قرار می‌گیرد. برای مثال، در موضوع مورد بحث، اگرچه تأثیر نوسانات ارزی را بر زیان خریدار نمی‌توان نادیده گرفت، اما اگر مشخص شود بخشی از این زیان ناشی از قصور نمایندگی –نظیر ثبت دیرهنگام سفارش مشتری- بوده است، واردکننده نسبت به آن قسمت از زیان مسوول خواهد بود. مثال دیگر این که اگر در موعد مندرج در قرارداد برای تحویل خودرو، به رغم آمادگی مشتری برای پرداخت تتمه‌ی مبلغ، فروشنده آماده‌ی تحویل نباشد و تحویل را تا موعد دیگری به تعویق بیندازد و در این موعد دوم، قیمت روز خودرو به دلیل نوسانات قیمت ارز افزایش یابد، مسوولیت این مابه‌التفاوت آخر، از آن رو که ناشی از تأخیر و عمل فروشنده بوده است، متوجه وی می‌باشد.
۴- عرف بازرگانی و شیوه‌ی متعارف فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای اقتضا می‌کند که مشتری‌ای که بخش قابل توجهی از مبلغ خرید را پرداخت کرده است، بتواند تا حد امکان از جزئیات خرید خود باخبر بوده و از صحت اقدامات انجام شده و امنیت وجه پرداختی خود اطمینان حاصل کند. این موضوع، به خصوص در شرایطی که شرکت واسطه‌ای تعهد خود را در زمان درست و به شیوه‌ی مقرر به انجام نرسانده باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد، چرا که نگرانی‌های طرف مقابل از بابت نحوه‌ی صحیح انجام کار فزونی می‌گیرد. بنابراین، در موضوع مورد بحث، با توجه به تأخیر و تخلف نمایندگی، این انتظار نابه‌جایی نیست که خریدار بخواهد ثبت سفارش منضم به قرارداد خرید خود را رویت کرده و یا به شیوه‌های متعارف دیگری از صحت ادعاهای نمایندگی اطلاع حاصل کند. علاوه بر این، با توجه به این که خریدار بخش قابل توجهی از مبلغ خودرو (برای مثال نیمی از آن) را در ابتدا پرداخت کرده است، طبیعی است که انتظار داشته باشد همین نسبت از مبلغ خودرو برای وی با قیمت ارز در زمان ثبت‌نام محاسبه شود و مابقی قیمت خودرو مشمول قیمت ارز در زمان تحویل گردد. دقیقا به همین دلیل، شرکت باید مستنداتی را به مشتری نشان دهد که حاکی از ثبت سفارش وی بلافاصله پس از پرداخت اولیه باشد و در غیر این‌صورت –یعنی چنانچه این سفارش را در زمان درست خود انجام نداده و مبلغ پرداختی مشتری را صرف فعالیت اقتصادی دیگری کرده باشد- مسوول این بخش از زیان مشتری و نوسانات بازار ارز در این بازه خواهد بود. ضمن این که کشف این نکته که مبلغ پرداختی مشتری نه مصروف سفارش و خرید خودرو، بلکه مصروف فعالیت‌های اقتصادی دیگری در شرکت شده است، می‌تواند زیان و آسیب جدی‌ای به اعتماد مشتری وارد آورد.
نگارنده معتقد است مشتریانی که در چنین شرایطی قرار گرفته‌اند، در وهله‌ی اول باید تلاش کنند که تا حد امکان سایر مشتریان مشابه وضعیت خود را شناسایی کرده و چنانچه قصد طرح شکایت و یا پیگیری ماجرا را دارند، این موضوع را به طور مشترک دنبال کنند. این همنوایی اگرچه از لحاظ حقوقی تأثیر مستقیمی بر نتیجه‌ی ماجرا ندارد، اما از آن رو که فشار حیثیتی را بر نمایندگی و شرکت اصلی فزونی می‌دهد و همچنین نارضایتی جمع کثیری از مشتریان را به مراجع قضایی و اداری پیگیری‌کننده منتقل می‌کند، می‌تواند تأثیر مثبت و به‌سزایی داشته باشد. همچنین نگارنده پنج راهکار مختلف را –بسته به وضعیتی که هر یک از مشتریان در آن قرار گرفته‌اند- به اختصار ذکر می‌نماید. بدیهی است پیگیری همزمان برخی از این گزینه‌ها نیز منافاتی با یکدیگر نداشته و بلکه می‌تواند سرعت و اهمیت کار را نیز فزونی دهد:
اولین گزینه می‌تواند مکاتبه با شرکت ژاپنی –که از خودروسازهای معتبر جهانی است- و اعلام وضعیتی باشد که نماینده‌ی آن برای مشتریان ایرانی خود فراهم آورده است. شرکت یاده شده، در هر حال موضوع را به نماینده‌ی ایرانی خود منتقل کرده و تا اخذ نتیجه‌ی نهایی آن را پیگیری خواهد کرد. تجربه‌ی شخصی نگارنده نشان داده است که پیگیری‌های اینچنینی فشار مناسبی را بر نماینده وارد می‌آورد و البته تکرار چنین مکاتبه‌هایی هم از سوی مشتریان مختلف می‌تواند این فشار را افزایش دهد. ضمن این که کمترین فایده‌ی این مکاتبه این است که شرکت وارد کننده خود را موظف به پاسخگویی درست و اصولی به مشتریان دانسته و نمی‌تواند همچون گذشته با توضیحات غیرصادقانه آن‌ها را از سر خود باز کند.
دومین گزینه مراجعه به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شکایت از نمایندگی، هم از بابت تأخیر در تحویل کالا و هم در خصوص قیمت نهایی آن است. این سازمان موظف است ضمن کنترل قیمتهای داخلی و خارجی، از حقوق مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها حمایت کند و همچنین بازرسی و نظارت خود را بر توزیع کالاهای وارداتی اعمال نماید. علاوه بر این‌ها، این سازمان اختیار مراجعه به مراجع و سازمان‌های تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین‌المللی خارجی و داخلی را برای تعیین بهای تمام شده کالاها دارد. البته طرح شکایت در این مرجع مستلزم تحویل خودرو به مشتری می‌باشد تا با لحاظ زمان تحویل و قیمت نهایی آن امکان برآورد قیمت و همچنین ارزیابی خسارت وارده به مشتری وجود داشته باشد.
سومین گزینه، مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی است که مسوول اصلی رسیدگی به کلیه‌ی تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوده و مشخصا در رسیدگی به جرایمی از قبیل قیمت‌گذاری نادرست کالا و همچنین امتناع از عرضه‌ی کالا اختیارات قانونی وسیعی دارد. شایسته‌ی ذکر است که باز هم لازمه‌ی طرح شکایت در این مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، اعلام قیمت نهایی خودرو از سوی نمایندگی و یا ارسال دعوت‌نامه از سوی وی برای پرداخت تتمه‌ی مبلغ خودرو و تسویه‌ی آن توسط مشتریان می‌باشد
چهارمین گزینه که البته همیشه و در همه حال برای رسیدگی به تظلمات پیش روی آحاد جامعه قرار دارد، مراجعه به دادگاه عمومی و طرح شکایت در این مرجع قضایی است. در این خصوص، مشتریان می‌توانند پس از مشورت با وکیل دعاوی و بسته به شرایط و موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، خسارات ناشی از تأخیر انجام قرارداد را مطالبه کرده و الزام نمایندگی را به انجام تعهد از دادگاه خواستار شود.
پنجمین گزینه پیگیری موضوع از طریق شیوه‌های مدنی، نظیر مراجعه‌ی همزمان مشتریان به محل شرکت وارد کننده و درخواست حل مشکل و همچنین دعوت از ارباب رسانه‌ها و جراید برای انعکاس موضوع و تهیه‌ی گزارش‌های بی‌طرفانه و فنی از ماوقع است. چنین اقدامی می‌تواند ضمن شفاف‌سازی ابعاد مختلف ماجرا و مواضع تعهدات هر یک از طرفین، حاشیه‌ی امنی را که یکی از طرفین برای خود به وجود آورده مختل کرده و وی را ناگزیر به پاسخگویی درست و انجام تعهدات قانونی خود نماید.
نگاهی حقوقی به محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب
اردیبهشت 24ام, 1391این یادداشت را در روزنامه‌ی شرق از اینجا و اینجا بخوانید:
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی به پایان رسید که یکی از معتبرترین ناشران خصوصی کشور اجازه‌ی حضور در این نمایشگاه را نیافت. محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب را از آن رو باید واقعه‌ای پراهمیت دانست که تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که رویه‌های نادرست و غیرقانونی، اگر در بدایت امر متوقف نشود، در گذر زمان دایره‌ی هدف خود را فراخ‌تر کرده و گریبان شهروندان بیشتری را خواهد گرفت. به این ترتیب، هیچ بعید نیست که محرومیت امساله‌ی نشر چشمه، اگر بازتاب شایسته‌ای نیابد و غیرقانونی بودن آن به تصویر کشیده نشود، در سال‌های آینده دامنگیر ناشران بیشتری شود. این یادداشت تلاش می‌کند تا این محرومیت را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی به پایان رسید که یکی از معتبرترین ناشران خصوصی کشور اجازه‌ی حضور در این نمایشگاه را نیافت. محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب را از آن رو باید واقعه‌ای پراهمیت دانست که تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان داده است که رویه‌های نادرست و غیرقانونی، اگر در بدایت امر متوقف نشود، در گذر زمان دایره‌ی هدف خود را فراخ‌تر کرده و گریبان شهروندان بیشتری را خواهد گرفت. به این ترتیب، هیچ بعید نیست که محرومیت امساله‌ی نشر چشمه، اگر بازتاب شایسته‌ای نیابد و غیرقانونی بودن آن به تصویر کشیده نشود، در سال‌های آینده دامنگیر ناشران بیشتری شود. این یادداشت تلاش می‌کند تا این محرومیت را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار دهد.
۱- محکومیت قضایی
معاون فرهنگی وزارت ارشاد نشر چشمه را محکوم قضایی می‌نامد و همین حکم را یکی از دلایل محرومیت این ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب عنوان می‌کند.٭ نشر چشمه هم در پاسخ اعلام می‌کند که نه تنها محکومیت قضایی، که حتی پرونده‌ای هم در محاکم قضایی کشور ندارد. ٭ساده‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان از این گفت‌وگو گرفت، این است که یکی از طرفین دارد کلام کذبی را بر زبان می‌آورد و یا حقیقتی را کتمان می‌کند. چاره‌ی کار البته آسان است. کافی است استعلامی در این باره از سیستم قضایی صورت بگیرد و یا اینکه مدیران چشمه گواهی عدم سو‌پیشینه‌ای از خود ارائه دهند که صحت و سقم کلام هر یک از طرفین مشخص شود. در این خصوص البته دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:
اول اینکه حتی اگر هم محکومیت قضایی‌ای علیه نشر چشمه یا مدیران آن وجود داشته باشد، صرف وجود این محکومیت به خودی خود حقی برای محروم کردن این ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب ایجاد نمی‌کند. مضاف بر اینکه، این محروم کردن در زمره‌ی مجازات‌های تکمیلی جای می‌گیرد و بر خلاف مجازات‌های تبعی -که نیازی به ذکر در متن حکم ندارند- تنها زمانی می‌تواند جنبه‌ی قانونی به خود بگیرد که به صراحت در حکم دادگاه ذکر شده باشد.
نکته‌ی دوم هم این که اگر در نهایت مشخص شود چنین حکم قضایی‌ای در خصوص نشر چشمه وجود ندارد، حق شکایت برای این ناشر به طرفیت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و تمامی کسانی که در صحبت‌های رسمی و عمومی خود از وجود چنین محکومیتی خبر دادند وجود خواهد داشت. ماده‌ی ۹۱۵ قانون مجازات اسلامی جدید (۶۹۷ قانون قدیم) تصریح دارد که هرکس به وسیلهی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیلهی دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.در روزهای اخیر، به جز معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دست‌کم دو مقام رسمی دیگر (مدیر روابط عمومی این معاونت و قائم مقام نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران) نشر چشمه را به داشتن محکومیت قضایی متهم کردند٭ که اگر نتوانند وجود چنین محکومیتی را ثابت کنند، مشمول ماده‌ی مذکور خواهند شد.
۲- محکومیت در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران
دلیل دیگری که معاونت فرهنگی ارشاد برای توجیه محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه به آن استناد می‌کند، محکومیت این ناشر در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران است:
هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران همواره در حال فعالیت است و در صورت بروز تخلفات متعدد از سوی یک ناشر در طول یک سال، رای عدم حضور آن نشر را در نمایشگاه کتاب صادر می‌کند… البته پس از رای ناشر ۲۰ روز مهلت اعتراض و ارائه مستندات دارد…٭
این بیان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، دست‌کم سه ایراد مشخص قانونی و حقوقی دارد:
اول اینکه، ماده‌ی ۶ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران، مجازات‌های اداری نه‌گانه‌ای را برای ناشران متخلف در نظر گرفته است که “محروم کردن ناشر از شرکت در نمایشگاه کتاب” در هیچ یک از این موارد نه‌گانه ذکر نشده است. بنابراین سخن معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مبنی بر اینکه در صورت بروز تخلفات متعدد از سوی یک ناشر در طول یک سال، رای عدم حضور آن ناشر در نمایشگاه کتاب صادر می‌شود، بیان غیر دقیقی است که بر اساس این آیین‌نامه، مبنای مشخص حقوقی ندارد.
نکته‌ی دوم اینکه، شدیدترین مجازاتی که آیین‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران برای ناشر متخلف در نظر گرفته است، “اعلام موضوع به سایر مراکز فرهنگی جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت در حوزه‌های فرهنگی” می‌باشد. اما مشکل این‌جاست که حتی اگر بر خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوقی، قانون را تفسیر موسع کرده و محروم کردن نشر چشمه را از شرکت در نمایشگاه کتاب مستند به این ماده بدانیم، باز هم راه به جایی نخواهیم برد. چرا که قانونگذار در خصوص این مجازات, حکم هیئت رسیدگی را به تنهایی کافی ندانسته و به دلیل شدت و اهمیت مجازات, اجرای آن را منحصرا منوط به امضای شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرده است. در چنین شرایطی، بدیهی است که اعلام شفاهی این محرومیت از سوی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، آن‌هم در یک نشست خبری٭ نمی‌تواند مورد نظر و قبول قانونگذار باشد.
سوم اینکه ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات ناشران، مهلت اعتراض به آرای صادره از هیئت‌های بدوی را ۱۵ روز پس ازابلاغ به طرفین در نظر گرفته است که البته این مدت در سخنان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به اشتباه ۲۰ روز اعلام شده است. اما نکته‌ی عجیب این‌جاست که –به رغم تأکید این ماده بر ابلاغ رای- هیچ‌گاه رای یا قراری (نه در خصوص تعلیق و نه در خصوص محرومیت از حضور در نمایشگاه) از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران به نشر چشمه ابلاغ نشده است که این ناشر را مقید به طرح اعتراض در مهلت ۱۵ روزه کرده باشد. نشر چشمه مدعی است که حکم تعلیق پروانه‌ی نشر شفاها به اطلاع او رسانده شده و از محرومیت خود برای شرکت در نمایشگاه کتاب هم از طریق جراید و همچنین در هنگام مراجعه برای اخذ غرفه در نمایشگاه باخبر شده است. این موضوع به این معناست که یا اساسا حکمی از سوی هیئت رسیدگی صادر نشده است و یا اینکه این حکم هنوز به محکوم‌علیه ابلاغ نشده و لذا قطعیت نیافته است که قابلیت اجرا داشته باشد.
با این توضیحات، چنین به نظر می‌رسد که در خصوص هر دو اتهام (محکومیت قضایی و محکومیت در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران) ابهام‌های حقوقی و قانونی جدی‌ای وجود دارد که جز با شفاف‌سازی بیشتر از سوی طرفین برطرف نخواهد شد. در عین حال باید این نکته را هم در نظر داشت که مطابق ماده‌ی ۷۹۳ قانون مجازات اسلامی جدید (۵۷۰ قانون قدیم)، هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.صراحت این ماده به این معناست که اگر دلیل قانونی و محکمه‌پسندی برای محرومیت نشر چشمه از حضور در نمایشگاه کتاب وجود نداشته باشد، هر مقام و نهادی که به هر طریق اسباب و زمینه‌های این محرومیت را فراهم آورد، مرتکب جرم قانونی‌ای شده است که باید برابر مقررات پاسخگوی آن باشد.
٭ تمامی اشارات یادداشت به نقل از خبرگزاری فارس بوده است.